تتلقى وكالة كيفه للأنباء بشكل شبه يومي شكايات المواطنين من ممارسات غريبة تقوم بها مندوبية الإسكان أكثر ضحاياه من بسطاء المواطنين في الأحياء الهامشية.
تجري تلك التصرفات بكل جرأة رغم ماهو معلن من تعليق لكافة الإجراءات المتعلقة بالأراضي حتى انتهاء عملية التخطيط المتوقفة منذ سنة ونيف.
الضحايا يرفعون تظلماتهم للحاكم والوالي وما بينهما وينتظرون فلا يجدون أي تجاوب ولا يطرأ على سلوك هذه المندوبية أي تقويم.
فهل يتعلق الأمر بخروج هذا القطاع عن سلطة الوالي؟ أم تعود الأسباب للعجز؟ أم أن هذا التغاضي مقصود من طرف أعلى سلطة في الولاية مما يطرح أسئلة أخرى؟
