تنطلق غدا الثلاثاء الدورة الرابعة ليوم الحوار الوطني الذي سيتمحور حول “إصلاح وتحديث القضاء”، وذلك بمدينة ديامنيديو، (30 كلم عن دكار).
وستكون هذه الدورة الأولى التي تنعقد في عهد الرئيس باسيرو ديوماي فاي، الذي انتخب في مارس الماضي، وتجسيدا لالتزام الرئيس بعقد مناظرة حول الإصلاح المعمق للقضاء بهدف جعله مستقلا أكثر.
وأفاد مصدر حكومي، بأن الهدف من المناقشات التي ستجرى خلال الفترة ما بين 28 مايو و4 يونيو، يتمثل في دراسة نقاط القوة والضعف في النظام القضائي بشكل معمق، وتحديد التدابير القانونية والتنظيمية وكذا الآليات المؤسساتية التي يتعين تحسينها، ووضع خارطة طريق لتنفيذ الحلول المستخلصة.
وسيتطلب ذلك وضع نظام محكم للحرمان من الحرية، وكذا نظام شفاف لتدبير المسار المهني للقضاة، ووضع إطار تشريعي ومؤسساتي لتعزيز سرعة معالجة الإجراءات القضائية، واستحداث منصات الكترونية، وتحسين سير النظام القضائي من خلال تخصيص موارد مالية كافية، وأخيرا وضع نظام مالي مستقل لمحاكم الاستئناف الست.
كما سيكون نظام القضاة، وتنظيم عمل المجلس الأعلى للقضاء، وإضفاء الطابع اللامادي على الوظيفة العمومية للقضاء، ومدة القضايا الجنائية، ونظام العقوبات الجنائية على جدول أعمال المناقشات.
ومن جهة أخرى، سيتم التطرق إلى القضايا المتعلقة بالإطار القضائي والمؤسساتي لإدارة السجون، وظروف الاعتقال وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء، ونظام الحرمان من الحرية ورعاية الأطفال المعرضين للخطر أو الذين يوجدون في وضعية تماس مع القانون.
وفي هذا الصدد، قال وزير العدل السنغالي، عصمان ديان، إن المناظرة حول القضاء يفترض أن تتيح “تحديد الاختلالات المحتملة أو الفعلية في هذا القطاع ووسائل معالجتها بما يخدم مصالح الجمهورية”.
وأضاف الوزير، أن “هدف رئيس الجمهورية، هو أن يكون القضاء موضوع نقاش مفتوح أكثر، يشمل السكان و مهنيي القضاء وجميع شرائح المجتمع”.
