قبل شهرين من الآن فتحت الإدارة المجال أمام مئات المواطنين الفقراء الراغبين في الاستفادة من دعم تآزر وسرت شائعة في المدينة بأن كل 5 نسوة ينتظمن في عمل مشترك سيقبضن مبلغا نقديا دعما لمجهودهن من وكالة التآزر.
الفقراء تدفقوا إلى وراقات المدينة لإنجاز "الملف الواعد" ودفعوا مقابل ذلك وأهدروا أوقاتا طويلة في الطوابير في ذروة الحر وعبر السلم الإداري بدء بالبلدية مرورا بالحاكم وانتهاء بالوالي سلموا ملفاتهم.
بعد عدة أسابيع تبين أن "التآزر" لا تعلم شيئا عن القضية وأنها لم تفتح الباب أبدا لمثل هذا الدعم وأن الأمر مجرد شائعة كان الرابح منها هو الوراقات والدعاية الرسمية.
السؤال المطروح هو كيف قبلت السلطات الإدارية استقبال مثل هذه الملفات وتوريط الآلاف في عملية كاذبة خاطئة ؟
من يحقق فيما جرى؟ ومن يعوض البأساء عما صرفوه من مال وقت وجهد أثناء إعداد هذه الملفات؟
أين حامي الولاية ومسؤولها الأول من هذه الفوضى والإضرار المتعمد بالمواطنين؟
