أوعز والي لعصابه محمد عبد الرحمن ولد الحسن إلى معاونيه بعدم تقاسم أي معلومات متعلقة بمقاييس الأمطار التي تشهدها الولاية مع الصحافة والكف النهائي عن إعطاء المعلومات المتعلقة بذلك الموضوع.
ويأتي ذلك القرار حلقة في سلسة طويلة لمحاصرة الصحافة المحلية ومنعها الحق في المعلومات والأخبار المتعلقة بالولاية والسعي المحموم للاستفراد بالشؤون العامة بعيدا عن الأضواء.
الغريب في الأمر أن أخبار المطر لا تقع ضمن أي محذورات أو مجال للتحفظ وهي معلومات مشاعة لا مبرر للتستر عليها، ولن تعدم الصحافة المحلية الوسيلة للحصول عليها خاصة أن المصادر حولها كثيرة ومتاحة وفي مقدمتها الرعاة والناقلين والسكان المحليين والعمد وغيرهم عكس مصادر الولاية التي تقتصر على الحكام،
هذا القرار غير المجدي يترجم أسلوبا بدويا "شموليا" ينتمي إلى زمن غابر لا يفهم أصحابه شيئا عن اللحظة التاريخية وهو سير يائس عكس التيار ،وهو بالإضافة إلى ذلك يمنع على السكان تلقي بشائر المطر حيث تعم الفرحة والطمأنينة ويتجدد الأمل لدى المواطنين وتنتعش الحركة السياحية وهي الأمور التي يطلب من أي إداري العمل على تحقيقها بدل الوقوف في وجهها.
