قال السيناتور السابق محمد ولد غده، إنه مرتاح لقرار الغرفة الجزائية الأخير، بطلب خبرة فنية للمعاينة والتدقيق في حيثيات تقرير منظمة الشفافية الشاملة.

 مشيرا إلى أنه مطمئن تماما إلى ما ستتوصل إليه تلك الخبرة الفنية من نتائج وحقائق. وطمأن ولد غده من وصفهم بأصار الحقق ومكاحفة الفساد، بأن التقرير تكلم عن اختلاس 90% من ميزانية مشروع كبير وصلت المليار، وأن اي خبرة فنية مهما كان مستوى حيادها لن تخطئ الرؤية في شيء واضح وجلي.

 ولفت ولد غده إلى أن حريته ليست بتلك الأهمية، بقدر ما تهمه قضية كشف الفساد ومساهمة منظمات المجتمع المدني في كشفه تماشيا مع المادة 6 من الدستور الموريتاني. مؤكدا أنه من المهم بالنسبة له أن القضاء الموريتاني أصبح مهتما بالتحقق من هذه القضايا، بدل التصامم وإطلاق إحكامه، بعيدا عن الوقوف والاطلاع على الحقائق الكاملة.