قال المحامي لدى المحاكم الموريتانية محمد المامي مولاي اعل، إنه يتعين على سلطة التنظيم، إلزام شركات الاتصال بتعويض المتضررين من قطع خدمة الأنترنت ذات الدفع المسبق المحددة زمنيا.
وقال المحامي إن السلطة عليها القياندم بذلك باعتبارها المسؤولة عن حماية مصالح المستهلكين، وفق القانون.
وقال إن قطع خدمة الانترنت ذات الدفع المسبق يشكل إخلالا بالاتزام العقدي الواقع على عاتق شركات الاتصال، ويرتب التعويض عن الأضرار الناتجة مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، طبقا للمادة 280 من قانون الالتزامات والعقود.
ونوه إلى أن شركات الاتصال لها أن تدفع عنها المسؤولية بحجة تنفيذ أوامر السلطة الذي يأخذ حكم القوة القاهرة (المادة 285 ق ا ع).
وأضاف "وحينها تكون الدولة هي المسؤولة عن تعويض مالحق من ضرر وما فات من كسب بسبب خطئها (المادة 99 ق ا ع).
