شكل قرار الوزير الأول المختار ولد اجاي تسعير مادة الاسمنت سخرية المواطنين في مدينة كيفه ، حيث كان طن الاسمنت يباع قبل تسعيره من قبل مصالح وزارة التجارة ( الوثيقة المرفقة ) ب 63000 أوقية قديمة للطن من عينة 32.5 و65000 أوقية قديمة لعينة 42 وفي وثيقة وزارة التجارة 66500 أوقية قديمة أي بزيادة 3500 عن التسعيرة السابقة للعينة الأولى و 69500 أوقية للعينة الثانية أي بزيادة 4500 للعين الثنية ، وهو ما شكل اضحوكة للتجار أنفسهم الذين لا يزالون يبيعون بنفس السعر السابق ، ويبين جهل المصالح المختصة بما كانت عليه الأسعار قبل قرار الحكومة وتثبيتها رسميا للسعر الباهظ للاسمنت والذي كان موضع احتجاجات عارمة من طرف المواطنين.
لقد اثببت الحكومة بهذا القرار أنها متمالئة مع رجال الأعمال من ملاك مصانع الاسمنت ، وأنها عاجزة عن أن تلبي طموح المواطن في تخفيف أسعار هذه المادة الضرورية والتي ارتفعت اسعارها نتيجة احتكار واحتقار ملاك مصانع الاسمنت للمادة والمواطن ، ومنع الموردين من استيرادها وخلق منافسة حرة في سوق الاسمنت.
فلا يعقل أن يخرج رئيس حكومة إلى الشعب معلنا اتفاقا مع التجار بتخفيض سعر الاسمنت بما يقارب 10000 أوقية للطن ثم تقوم وزارة التجارة بتسعيره بالزيادة على ما كان عليه.
