قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الاثنين، إن طموح موريتانيا هو الاستحواذ على 1% من سوق الهيدروجين العالمي، و1.5% من سوق الصلب الأخضر بحلول عام 2050″.
مضيفاً في نفس السياق أنهم “وقعوا أكثر من اثنتي عشرة مذكرة تفاهم، اثنتان منها في مرحلة متقدمة من الإعداد، لاستثمار حوالي 50 مليار دولار، مع تأثير تقديري على الاقتصاد الوطني بمعدل نمو يبلغ 10% سنويًا لمدة 20 عامًا”.
وأضاف ولد الغزواني في كلمة له على هامش الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، منتدى إفريقيا وتمويلات سوق الكربون، ” أن أفريقيا تعاني من مفارقة مزدوجة ملفتة للنظر، فهي القارة الأقل مساهمة في إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري والأكثر معاناة من آثاره المدمرة”.
وأكد أنها “القارة التي تتمتع بإمكانات أكبر في مجال الطاقة المتجددة وأقلها من حيث إمدادات الطاقة، حيث يوجد أكثر من 600 مليون أفريقي لا يحصلون على الكهرباء، على الرغم من أن الهدف الأول من الهدف السابع من أهداف الألفية للتنمية المستدامة هو ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة”.
وأشار ولد الغزواني خلال كلمته إن بلاده موريتانيا، “لديها إمكانات طاقة متجددة تزيد عن 4000 جيجاوات، بما في ذلك 500 جيجاوات من الإمكانات التجارية التي يمكن استخدامها اليوم دون أي قيود تقنية أو بيئية كبيرة، مع تكامل استثنائي بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.
وأوضح أنه لتحرير هذه الإمكانات الهائلة في مجال الطاقة، “تحتاج موريتانيا، مثلها مثل بقية القارة الأفريقية ككل، إلى مزيد من التعاون الفعال بين الشمال والجنوب، مع مراعاة القيود الخاصة بالقارة، والتي يجب أن تجمع بين ضرورات التنمية ومكافحة تغير المناخ”.
وقال إن “أفريقيا التي يسكنها سُدس سكان العالم، لا تستحوذ سوى على أقل من 6% من الاستهلاك العالمي للطاقة، وتنتج بالكاد 2% من الانبعاثات العالمية مجتمعة. ومع ذلك، فإن لديها 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، و40% من المعادن الاستراتيجية اللازمة لإزالة الكربون من الكوكب، وموارد كبيرة من الرياح والطاقة الكهرومائية وإمكانات هائلة للهيدروجين الأخضر”.
وتابع القول: ” أنها تحتاج إلى نقل التكنولوجيا، لا سيما من خلال الاستخدام المنهجي للمحتوى المحلي في جميع المشاريع البنيوية”.
وتطرق إلى البنى التحتية، موضحاً أنه “لتسخير هذه الإمكانات لابد من استثمارات ضخمة في البنى التحتية، فضلا عن النفاذ العادل إلى الموارد المالية المتاحة، ولا سيما ما يسمى بالتمويل المناخي، لتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر”.
وأكد أنه “من الضروري تنشيط التمويل المناخي وتيسير وصول الأفارقة إليه من خلال تعزيز سوق الكربون، الذي يمكن أن يلعب دوراً حيوياً”.
