بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
دار الحديث في الفترة الأخيرة حول قضية المفوض محمد محمود ولد الحسن مدير أمن ولاية اترارزة وباسمي مسؤول فريق دفاعه إلى جانب الأساتذة الأفاضل:
الأستاذ الزعيم ولد همدف فال
الأستاذ المصطفى ولد معاوية
الأستاذ الطيب ولد محمود فإننا نوضح هذا الموضوع للإعلام الوطني وللرأي العام وللمهتمين بالأمور وتتلخص وقائع القضية في أن الإدارة العامة للأمن الوطني أعدت لائحة تقدمات لبعض مفوضي الشرطة تضمنت مقررا رأى المفوض محمدمحمود ولد الحسن أنه شكل ظلما له تظلم منه للجهات المعنية التي لم تستجب مما دفعه للطعن أمام المحكمة العليا الجهة المختصة وقد أصدرت قرارها المرفق الذي ألغى كل الإجراءات المتخذة في التقدمات وحكم لصالحه وأحيل القرار إلى معالي وزير الداخلية واللامكزية محلى بالضغة التنفيذية من طرف المحكمة العليا وقام معالي وزير الداخلية بتنفيذه طبقا للقانون واحتراما للقرارات القضائية وأحال برسالة مرفقة بهذا التوضيح إلى إدارة الأمن بغية تكملة الإجراءات ،والآن ينتظر صدور مرسوم في الموضوع .
ونظرا إلى أننا دولة قانون نحترم القرارات القضائية فقد أردنا توضيح الموضوع من أجل عدم الحديث في مضوع حسمه القضاء وحسمته وزارة الداخلية التي نفذت الحكم القضائي،هذا ما أردنا توضيحه للجميع وفقنا الله و إياكم لمايحبه ويرضاه رئيس الفريق الأستاذ إكبرو ولد أحمدو .
