تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق بسبب طعن دستوري

علقت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، ظهر اليوم الأربعاء، أولى جلساتها المخصصة للنظر في الطعون المقدمة في إطار ما بات يعرف بـ”ملف العشرية”.

 

وقررت المحكمة تعليق جلساتها، للبت في طلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن “عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد”.

 

وطالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بمنحها فرصة15 يوميا لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة المذكورة.

 

وبدأت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء النظر في الملف المذكور، بناء على الطعن في حكم المحكمة الجنائية، من طرف دفاع المتهمين، فضلا عن النيابة العامة.

علقت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، ظهر اليوم الأربعاء، أولى جلساتها المخصصة للنظر في الطعون المقدمة في إطار ما بات يعرف بـ”ملف العشرية”.

وقررت المحكمة تعليق جلساتها، للبت في طلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن “عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد”.

وطالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بمنحها فرصة 15 يوميا لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة المذكورة.

وبدأت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء النظر في الملف المذكور، بناء على الطعن في حكم المحكمة الجنائية، من طرف دفاع المتهمين، فضلا عن النيابة العامة.

    

 

 

إضافة تعليق جديد

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.