وقع وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد ابوه، مع السيد ألكساندر كارسيا، سفير فرنسا في موريتانيا، والسيد مونكام دافيرا، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، على اتفاقية هبة  لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية، وتبلغ قيمة التمويل 16 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 690 مليون أوقية جديدة.

ويهدف التمويل إلى المساهمة في هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية التنافسية الشاملة، والتي توفر فرص عمل في الزراعة بولايات غور غول وكيديماغا وأدرار وإنتاج الألبان في ولايتي الحوضين، وهي ولايات تمتلك مقدرات زراعية ورعوية هامة.

وخلال كلمة له بالمناسبة قال وزير الاقتصاد والمالية أن موريتانيا تعمل على تشجيع إقامة برامج مندمجة ومتكاملة بين الزراعة والتنمية الحيوانية مع ربطهما بالاقتصاد العصري، ويأتي ذلك وعيا بالدور الذي يمكن أن تلعبه الزراعة والتنمية الحيوانية للنهوض بالريف.

وبين الوزير أن المشروع يعتمد على ثلاث أدوات تشمل تحسين كل من الإنتاجية والقدرة التنافسية والبيئة المؤسسية، كما يقوم على مكونات سيتم من خلالها إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير المعدات ووحدات التخزين وإقامة مراكز التجميع أو التعبئة وتوفير التمويل والمدخلات.

كما سيدعم المشروع القدرات الفنية والتنظيمية والتسويقية للتعاونيات النسائية وتعاونيات تجميع الحليب وإنشاء جمعيات تعاضدية للادخار في مناطق تدخله، بما يمكن التعاونيات النسائية ومنتجي الألبان من الولوج لقروض مناسبة لتمويل المدخلات اللازمة لا نشطتهم الانتاجية.