في خطوة غير مسبوقة، وافقت السلطات المغربية على طلب مقدم من الكيان الصهيوني، بتسليم المواطن الفلسطيني نسيم قليبات، المتهم بالوقوف وراء تفجير استهدف مبنى تابع لوزارة الصحة الصهيونية في الناصرة، في أبريل من العام 2022. هذه الحادثة تضع علامات استفهام بخصوص تعاون المغرب المتزايد والماضي في الإمعان مع الكيان الصهيوني وتثير قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي.

بحسب ما أفاد به الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، جاء هذا القرار بعد مشاورات عدة بين المغرب والكيان الصهيوني، ليشكل سابقة في تاريخ العلاقات بين الطرفين، خاصة في مجال التعاون القضائي.
وأضاف الصحفي الإسباني أن قليبات، الذي نفذ التفجير بواسطة جهاز تحكم لاسلكي، تسبب في أضرار كبيرة بالمبنى، قبل أن يفر إلى المغرب.

وبحسب التهم الموجهة إليه، فقد تم زرع القنبلة في منطقة حساسة قبل تفجيرها عن بعد، ما أثار قلقاً أمنيًّا كبيراً. وبعد هروبه إلى المغرب، ألقي القبض على قليبات في جانفي 2023، بعد تقدم الاحتلال الصهيوني بطلب تسليم رسمي. في الشهر الماضي، وافقت السلطات المغربية على هذا الطلب، ليتم تسليمه في رحلة جوية إلى الكيان الصهيوني يوم الثلاثاء الماضي.

ولكن هذا القرار لم يمر دون اعتراضات. فقد أشار تقرير إلى أن قليبات تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، ما أدى إلى إصابته بإعاقات جسدية دائمة، مما يثير تساؤلات بشأن النزاهة القانونية لهذه العملية والحقوق الإنسانية للمطلوبين الذين يتم تسليمهم في سياقات مشابهة.

القرار المغربي يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد الانتقادات الدولية ضد الكيان الصهيوني بسبب الجرائم التي يرتكبها في حق الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية. في ظل هذا الوضع، يصطدم قرار تعاون المغرب القضائي مع الكيان الصهيوني مع حقوق الفلسطينيين ويثير الجدل بشأن كيفية تأثير هذا القرار على علاقات المغرب مع الدول العربية والإسلامية.

نقلا عن موقع الفكر