تابعنا خلال الأيام الماضية حدثين بارزين في الساحة السياسية، يتعلق الأول بالإعلان عن تشكيل تحالف سياسي تحت عنوان "ائتلاف قوى الشعب المعارض"، أما الثاني فكان استدعاء وزارة الداخلية لممثلي الأحزاب قيد الترخيص. وتعليقا على هذا فإننا - بعض قيادات وتشكيلات سياسية مؤسسة "لتحالف أمل موريتانيا"- نعلن ما يلي: 

أولا: لم نستشر في تشكيل أي تحالف سياسي جديد، وإنما أُخبرنا به بعد انتهاء مؤسسيه من نقاشاتهم البينية ووضع رؤيتهم، ولذلك لسنا طرفا فيه، كما أننا إلى الآن لم نلعن في "تحالف أمل موريتانيا" الذي احتضنته قوى الشعب الساعية إلى التغيير،  نهاية لتحالفنا، رغم ذهاب بعض مكوناته المهمة إلى التحالف الجديد. 

ثانيا: سنبذل كل جهودنا لتوحيد جهود المعارضة أينما كانت، ونعتبر حاجة الوطن والشعب تقتضي توحيد الجهود والتعاضد بين كل الساعين للتغيير، وليس المزيد من التشرذم والتفكك، فواقع البلد المتردي على كل المستويات في ظل النظام الحالي، خاصة الأسعار والبطالة و مشكل الوحدة الوطنية ومشاكل الهجرة الجماعية للشباب الموريتاني و انتشار المخدرات، وواقع التعليم والصحة والأمن والزراعة وغيرها، تستوجب وجود معارضة قوية نشطة غير مجاملة ولا مهادنة ولا مشتتة، لذلك كان من المطلوب لتعزيز المعارضة المحافظة على تحالف أحرز مكانة هامة في الساحة السياسية وحصل علي نتائج مقنعة مكنته من تشكيل فريق برلماني داخل  الجمعية الوطنية .

ثالثا: بخصوص دعوة الداخلية لممثلي الأحزاب قيد الترخيص، نعلن تمسكنا بالقانون الحالي الذي ما زال ساري المفعول، ونعتبر عدم ترخيص الأحزاب تعطيلا لهذا القانون وظلما بينا، ونرفض أي زبونية أو ازدواجية أو مماطلة في منح السياسيين حقهم في مزاولة قناعاتهم في أطر قانونية شرعية، وهو ما أدى إلى انحسار العمل السياسي في البلد، وأرغم كثيرا من الشخصيات السياسية والقوى الحية على الترشح من أحزاب قائمة بسبب هذا الوضع الظالم المخالف للأعراف الديموقراطية والقوانين المعمول بها في البلد.

الموقعون:

النواب:
كادياتا مالك جاللو
محمد الأمين سيدي مولود
يحيى ولد اللود 

الأحزاب قيد الترخيص: 
التغيير الجاد
من أجل موريتانيا موحدة وقوية PMUF
تجمع الديموقراطيين التقدميين