أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا أنها ستستمر في متابعة الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مشيرة إلى ضرورة حصوله على رعاية صحية ملائمة.
وطالبت اللجنة، وفي بيان أصدرت، بإعداد تقرير طبي مفصل ومهني يكشف عن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، موضحة أنها امتنعت عن زيارة الرئيس السابق بعد رفضه استقبالها، لكنها أكدت مواصلتها العمل على ضمان حقوقه كسجين.
وثمنت اللجنة قرار محكمة الاستئناف بتشكيل فريق طبي مستقل لتقييم وضعه الصحي، مشددة على أهمية أن يكون هذا الفريق متخصصًا ويتمتع بالاستقلالية التامة لضمان فحص شامل ودقيق.
كما جددت اللجنة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق السجناء والعمل على ضمان كرامتهم وفقًا للمعايير الوطنية والدولية
