كشف الجزء الثاني من تقرير لمنظمة الشفافية الشاملة (OTI) عن اختلالات في تنفيذ مشروع استصلاح 3500 هكتار في الحوض الشرقي لبحيرة "اركيز"، والذي أعد للإسهام في تحسين الوضع الزراعي بالمنطقة.

التقرير الذي يتناول مشاكل قال إنها ظهرت بعد الحملة الزراعية الأولى لعام 2024، أشار إلى أن المشروع عانى من تأخيرات كبيرة استمرت لأربع سنوات، واختفاء جزء من التمويل المخصص له، فضلاً عن اختلالات تقنية جسيمة.

وبحسب التقرير، أظهرت التحريات أن الأشغال لم تنفذ وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، حيث تم تقليص عرض القناة الرئيسية بنسبة كبيرة، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، مما أثر على جودة المنشآت وزيّف قدرة المشروع على تحقيق أهدافه.

وأضاف التقرير بأن تلك الاختلالات تسبب  في صعوبات في الري، حيث تم تسجيل تسربات مائية وانسدادات في القنوات، مما أدى إلى تضرر أراضٍ زراعية تصل إلى 50% من المساحات المستصلحة.

ودعت المنظمة السلطات الموريتانية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذه الإخفاقات، والعمل على إصلاح الأضرار واستعادة الجدوى من المشروع.