عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، اجتماعا برئاسة جعفر ماء العينين هاشم، رئيس اللجنة.
وناقش الاجتماع مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع القانون رقم 25 – 001 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية؛
وقالت الداخلية إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التعددية السياسية، عبر تشجيع مشاركةٍ أوسعَ للطيف السياسي، وإضفاء المزيد من الجدية والفاعلية و التنظيم على المشهد الحزبي الوطني، وفق وزارة الداخلية.
كما سسناقش البرلمان كذلك مشروع القانون رقم 25 – 002 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية.
ويأتي المشروع توسيعا لقاعدة تمثيل النساء والشباب فى المشاركة السياسية، بما يكفل احترام قواعد اللعبة الديمقراطية و الحيلولة دون استغلال الأحزاب لأغراض منافية لنصوصها التنظيمية، حسب البيان.