تتركز جهود السلطات الإدارية بمدينة كيفه منذ أسبوعين على تنظيم المرور بأهم المنعطفات داخل المدينة (كرفور مياره)، وهي مسألة حيوية إذا توسعت باتجاه كافة المنعطفات والطرق داخل المدينة؛ غير أن المواطنين يأملون في الوالي أفعالا أخرى أكثر قوة واستجابة لأزماتهم الحقيقية وعلى رأسها ثلاث هي:
1- الوقوف إلى جانب السكان في أزمتهم المستعصية مع الكهرباء والتي دمرت مصالحهم وحولت حياتهم إلى جحيم، ومع ذلك لم يلمسوا أي تحرك من لدن السلطة المحلية لحلحلة هذا المشكل الذي خرج عن كل مألوف ولم تعد تبعاته الضارة تطاق.
2- باتت المدينة على شفا كارثة بعد جفاف مياه واد الروظه، وتراجع مياه نكط، وهو ما جعل الحكومة تتوجه لإنجاز شبكة مياه امبقير حيث دشنها رئيس الجمهورية وصارت هي شريان الحياة في انتظار الحل النهائي.
أعمال هذه الشبكة تم التلاعب بها من طرف الجهة المنفذة ولم تعد مياهها تتدفق أسبوعا حتى تتوقف في الأسبوع التالي، وعند هذه النقطة توقع المواطنون أن تكون حكومة الولاية حازمة وشجاعة حتى تتم معالجة الاختلال قبل حدوث الكارثة.
3- أقرت الحكومة الموريتانية أسعارا للمواد الاستهلاكية الأساسية وأمرت الولاة بمتابعتها وتطبيق القانون بصرامة، وقد حدث شيء من ذلك خلال الأسابيع الأولى ثم تراجعت الرقابة بسرعة في وقت لم تتخذ أي تدابير تردع التجار عن الدوس على القانون وعادت الفوضى للأسواق بأبشع صورها.
سكان ولاية لعصابه لن ينسوا لأي وال أو حاكم قطع خطوات على هذا المنوال وساعدهم على توفير الطعام لأطفالهم.
حين يتصرف والي لعصابه اتجاه هذه الملفات الثلاث فإن أي عمل يقوم به خارجها سيحسبه المواطنون كمالا يشكر عليه وليس ضرورة.