عبر اتحاد المستثمرين في مجال الصيدلة بمدينة كيفه عن دهشته من إحياء قانون صدر عام 2010 ، ولم يعرف أي تطبيق لمضمونه يتعلق بالوضع المكاني للمستودعات والصيدليات؛ حيث يفرض على المستودع الرحيل في غضون 36 شهرا حين تنزل عليه الصيدلية، وذكر الاتحاد في بيان تلقت وكالة كيفه للأنباء اليوم نسخة منه أن قيام طرف بفتح صيدلية قرب بقالة مياره وبين مستودعين صيدليين كبيرين يحطم قانون المسافة، ويطلق فوضى لا مرد لها في التنظيم الصيدلي بالمدينة ويقضي تماما على الإجراء الذي سنته الوزارة المتعلق بمسافة 200 مترا.
وقال الاتحاد أنه لو كانت في القانون المذكور مصلحة وإمكانية للتطبيق لما ترك جامدا لمدة 15سنة، مبرزا أن استغلاله اليوم من طرف بعض ملاك الصيدليات ستنجر عنه مشاكل كبيرة أدناها ضياع نشاط مئات الأشخاص الذين استثمروا في القطاع الصيدلي عقودا من الزمن وبطالة المئات بالإضافة إلى الإضرار الجسيمة بمصالح المواطنين؛ حيث ستتعذر وفرة الأدوية التي توفرها المستودعات ولن يكون هناك أي انتشار بما فيه الكفاية للصيدليات في هذه المدينة المترامية الأطراف.
وشدد الاتحاد في بيانه على أن محاولة بعض الجهات القادمة من انواكشوط الهيمنة على سوق الصيدلة في كيفه عبر محاولة الشطب على أكثر من 50 مستودعا في مدينة كيفه ستكون لا آثار اجتماعية وصحية مدمرة.
وناشد هؤلاء السلطات بتوقيف تلك المحاولات وفتح حوار يفضى إلى نتائج تصون مصالح الجميع بما في ذلك المحافظة عل توفير الأدوية الصالحة للمواطنين مع ترك المجال فسيحا أمامهم للاختيار، وأن ذلك لن يتأتى إلا بوجود ما يكفي من مستودعات للأدوية مع الحزم والصرامة في مراقبة الجميع حتى يستجيب للمعايير الصحية اللازمة وللنظم والإجراءات المنظمة لهذا المجال الحيوي.
