طالبت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 20 سنة نافذة، مؤكدةً أنه حوّل مؤسسة الرئاسة إلى "مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"
جاء ذلك خلال مرافعتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، حيث عرضت أدلة قالت إنها تثبت تورط ولد عبد العزيز في قضايا فساد مالي واسعة النطاق.
كما طالبت النيابة بسجن الوزراء الأولين والوزراء السابقين المشمولين في الملف لمدة 10 سنوات، مشددة على ضرورة محاسبتهم بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة خلال فترة حكم الرئيس السابق.
وأكدت النيابة أن التحقيقات كشفت عمليات فساد ممنهجة، تم من خلالها الاستيلاء على ممتلكات الدولة والتلاعب بالصفقات العمومية لتحقيق مكاسب شخصية، متهمةً ولد عبد العزيز باستغلال نفوذه للإثراء غير المشرو
