اقتصرت الحملة الجهوية ضد الحرائق على مستوى ولاية لعصابه هذا الموسم على شق عدد من الخطوط الواقية من الحرائق عكس ما كان يجري خلال السنوات الماضية حيث يقود الوالي رفقة فريقه الجهوي قوافل تحسيسية تجوب أرض الولاية، وفي المناطق الرعوية تنظم اجتماعات شعبية تعبئ المواطنين ضد الحرائق، ثم تشكل لجان شعبية في كافة القرى للتوعية وفي هذا العمل الهام تُشرك المنظمات الأهلية وقادة الرأي ومختلف الفاعلين.
ولد كان لذلك العمل الكبير نتائج مهمة خلال السنوات الماضية وهو ما ظهر بجلاء حين كفت السلطات الحالية بالولاية عن القيام بذلك على الوجه الكافي فلم يمر أسبوع حتى يندلع حريق فحطمت الولاية الرقم القياسي في حرائق الأعشاب هذا العام فبلغت العشرات.
وفي ذات الاتجاه من التفريط تم التعاقد هذا العام مع نفس الشخص الذي كلف بتنفيذ الخطوط الواقية يدويا فأعاد نفس أساليب التلاعب.
فهل تقع المسؤولية فيما حدث من هول بالوسط البيئي على الدولة فلم ترسل مالا للحفاظ على إحدى أهم ثروات الشعب أم أنها فعلت فسلكت تلك الأموال شعابا أخرى؟
