أثناء زيارتها لمدينة كيفه مؤخرا وزعت وزيرة الشؤون الاجتماعية مبالغ نقدية على عشرات التعاونيات وقد أثار ذلك جدلا كبيرا داخل الأوساط الشعبية حول من حدد المستفيدين وهل تم الانطلاق من معايير موضوعية تضمن الشفافية ووصول الحقوق إلى أصحابها؟
وهنا فإن كافة الجهات المعنية بمعرفة الحقيقة تم تغييبها، لتسلك هذه المعونات طريقا مظلما.
ولمواصلة العمل خلف الأضواء يتحدث الناس عن توزيع مبالغ نقدية على أكثر من 450 مستفيد في عملية رمضانية قام بها هذا القطاع أيضا.
لم يعلم العمد بهذا التوزيع ولم تشهد عليه صحافة أو فاعلون مهتمون، ولم ينته إلى مسمع أحد وضع خطة أو أخذ مشورة قبل أن يسدل الستار أيضا على هذه العملية.
كل المعونات المقدمة من كافة قطاعات الدولة سواء من مفوضية الأمن الغذائي أو من الزراعة أو الشؤون الاجتماعية أو غيرها تسلك نفس الشعاب فلا تبذل السلطات أي جهد في سبيل وضع معايير عادلة كي تصل هذه الأشياء إلى مستحقيها.
الذي يعرفه الناس في مدينة كيفه وغيرها من مناطق ولاية لعصابه أن بضعة أشخاص رطبة أفواههم من مدح المسؤولين هم من يجدون الأخبار فورا وهم من يستوطن المكاتب، يعترضون كل صغيرة وكبيرة وعبر أسماء وطرق مختلفة يصطادون كل منفعة تصل إلى هذه الولاية.
يجري ذلك حتى عند تنظيم ملتقيات تكوينية فحين يكون الموضوع يتعلق بختان البنات تجد صاحب المنظمة البيئية، وعندما يتعلق الأمر بالزراعة يقفز إلى الواجهة مصلح السيارة أو ماسح الأحذية .
أما إذا كان الموضوع في شأن الصحة الإنجابية أو في طب الحيوان يصادف بين الجالسين بائع الأفرشة وصاحب المطعم.
يجب على السلطات أن تضع حدا لهذه الفوضى وأن تخضع مساعدات الدولة لمعايير يتفق عليها جميع المعنيين من منتخبين ومهتمين وفاعلين مشهود لهم بالنزاهة وأن يكون ذلك نهارا جهارا وبطريقة متأنية ومدروسة وبحضور الصحافة وكافة القوى الحية المعنية بتنمية الولاية وشؤون أهلها.
لا يمكن أن يحدث ما نشاهده اليوم من تسيب وتغييب للسكان في غير ولاية واحدة اسمها ولاية لعصابه!!
