في برقية تحمل الرقم 47 بتاريخ 24 مارس 2025 موجهة إلى والي لعصابه طلبت وزارة البيئة السماح بمرور186 شاحنة محملة بالفحم الخشبي تنطلق من مقاطعة كنكوصه، وتظهر الرسالة فيما يبدو أسماء تجار الفحم المستفيدين وما لديهم من كميات.
هذا الخبر المثير للجدل يعيد إلى الأذهان السنوات السود حين كانت الحكومة ترخص صناعة الفحم في ولاية لعصابه قبل أن تلغي ذلك الترخيص وتدشن عملية كبيرة لإنهاء أي مظاهر لحرق الغابات وهو ما نجحت فيه بشكل كبير يومئذ.
وقبل سنتين من الآن سمحت الوزارة بنقل كميات قيل عندئذ أنها حرقت قبل التحريم لصالح عدد من الأشخاص ثم طوي الملف وظن سكان الولاية أن مشاهد الرماد و الحرق والتدمير قد انتهت إلى الأبد.
وبظهور هذا الإذن اليوم فإن شكوكا وشبهات كبيرة تحوم حول هذه القضية وتثير العديد من الأسئلة:
أين كانت هذه الكميات الهائلة من الفحم؟ وهل بقي شيء بعد السماح الأول؟ وهل هناك جهات تتلاعب بالملف فتخبئ جديد الفحم بحجة أقديمته على التحريم ؟
مهتمون بشؤون ولاية لعصابه ومناصرون للبيئة يطالبون بإجراء تحقيق عاجل في هذه الكميات والتأكد من كونها ليست صناعة جديدة.
إن عودة الفوضى للمجال البيئي بولاية لعصابه خلال السنتين الأخيرتين والتسيب الملاحظ من تدمير للغابات وتسيب في الوسط البيئي غير مسبوق تجعل الريبة واردة في هذا القضية وتدفع إلى الاعتقاد بأن مساعي حثيثة تجري من طرف سماسرة ومخربين للرجوع إلى زمن الترخيص.
