عقد رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم (الخميس)، اجتماعا في القصر الرئاسي نواكشوط، مع ولاة مختلف ولايات البلد، هو الثاني من نوعه منذ انتخابه رئيسا للجمهورية لمأمورية ثانية. 

وتم خلال اجتماع اليوم عرض ومناقشة حصيلة تنفيذ التوجيهات الرئاسية منذ الاجتماع المماثل الأول..

و ذكر رئيس الجمهورية الولاة بمهامهم الأساسية، المتمثلة في تمثيله والعمل على تنفيذ سياسات الحكومة محليا، لكون نجاح الحكومة والدولة عموما، رهين بقدرة الإدارات المحلية على تنفيذ أهداف السياسات العمومية محليا، بنجاعة وفعالية؛ مجددا التأكيد على أن من واجبهم الاطلاع الدائم وعن كثب على أحوال المواطنين، الذي يمثل أولى مراتب قرب الإدارة من المواطن، وجعل حل مشاكلهم وتسهيل معاملاتهم أولوية الأولويات، كما يتطلب المتابعة والمراقبة الدائمتين لسير مختلف المرافق العمومية من صحة وتعليم، واتخاذ ما يلزم من أجل انتظام سيرها وحسن أدائها.

وتناول الاجتماع، بحسب مصدر مأذون في وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، جملة من المحاور ذات الأهمية الكبرى مثل تعزيز المدرسة الجمهورية، وتقليص التقري العشوائي وتشجيع التجميع القروي، وتدبير قضايا الهجرة وإقامة الأجانب، والحفاظ على المراعي والمصادر الطبيعية، وتثبيت الأسعار وحماية المستهلك، إلخ.. 

وتمت الدعوة، في هدا السياق، إلى التركيز على جودة التعليم وعلى تربية التلاميذ خاصة في السنوات الثلاث الأولى من الابتدائية وفي المناطق الهشة والاهتمام بتمدرس البنات، وبإجبارية التعليم والتصدي للتسرب المدرسي، مع التذكير في نفس السياق بمتابعة تسيير الكفالات المدرسية والحرص على توجيه الكفالات الجديدة للمناطق الأكثر هشاشة، والتأكد من توفر الكتب المدرسية والكراسي، بالإضافة إلى التحضير الجيد للامتحانات والتنسيق مع القطاعات المعنية بغية التغلب على النواقص المسجلة إبان افتتاح السنة الجارية.

وبخصوص ترقية اللامركزية والتنمية المحلية، تم اقتراح آلية تسمح بتواجد رؤساء المجالس الجهوية والعُمد في دوائرهم الانتخابية لأكثر فترات ممكنة، والاحترام الصارم لدورات مختلف المجالس وللشفافية في التسيير، والاهتمام بتنمية القدرات والتكوي.

 وحول تثبيت الأسعار وحماية المستهلك، تطرق اللقاء إلى ضرورة التأكد باستمرار من التموين الكافي للأسواق بالمواد الأساسية ومتابعة مستوى المخازن المحلية ومواصلة الجهود المبذولة لمنع المضاربات والاحتكار والتنسيق مع القطاعات المعنية بغية التغلب على النقص المسجل في الموارد البشرية المختصة والإمكانيات اللوجستية.

وبالنسبة للتقري العشوائي، تقرر تفعيل الإطار المؤسسي المختص وإرسال بعثات متعددة القطاعات لدراسة جدوائية التجمعات المقترحة حاليا، كما تم التنبيه إلى ضرورة التفريق بين اللجوء، الهجرة الشرعية والهجرة غير النظامية، وتعزيز مراقبة الحدود وتفعيل المعابر وتسجيل الداخلين والخارجين عبرها، ومنع التسلل إلى التراب الوطن، والتعاطي الإيجابي مع ملفات اللاجئين والمهاجرين الشرعيين والتصدي الصارم للهجرة غير الشرعية ولشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، واحترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والقانون الإنساني الدولي والقوانين الوطنية وحقوق الإنسان وكرامته والتعاون مع الأجهزة والهيآت الوطنية المختصة، والتنسيق والتواصل المستمر مع الولايات المحاذية من دول الجوار والحرص على إقامة علاقات وطيدة مع هذه الأخيرة وكذلك مع السفارات والقنصليات وممثلي الجاليات المقيمة. بالإضافة إلى التصدي لحملات التهويل والتشويه والتغرير وتحريف الحقائق فيما يتعلق بإشكاليات الهجرة.

كما تمت الدعوة الى زيادة اليقظة والتحسيس والردع ومعالجة إدمان المخدرات خاصة في الوسط المدرسي ولدى المراهقين ومراقبة الحدود ووسائل النقل والمراكز المشبوهة وشبكات التوزيع والاستهلاك مع التنسيق المحكم مع السلطات القضائية والأمنية والمجتمع المحلي ودول الجوار.

حضر الاجتماع كل من الوزير الأول؛ المختار ولد أجاي، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية؛ مولاي ولد محمد لغظف، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛ الناني ولد أشروقه؛ والوزيرين المستشاران برئاسة الجمهورية؛ محمد ولد عبد الله ولد عثمان، وعائشة با يحيى، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية؛ محمد أحمد ولد محمد الأمين، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية؛ يعقوب ولد سالم فال، والمستشار برئاسة الجمهورية؛ محفوظ ولد ابراهيم،  والمدير العام للإدارة الإقليمية؛ زايد الأذان ولد فال أمو.

https://rimtoday.net/?q=node/45613