تشهد ولاية لعصابه تحررا غير مسبوق للقبائل تحولت معه هذه الكيانات إلى تنظيمات لها نظمها الداخلية وصناديقها المالية وهياكلها التشريعية والتنفيذية و اجتماعاتها الدورية و تجد من التسهيلات والإصغاء لدى السلطات أكثر مما تلقاه التشكيلات المدنية من أحزاب ومنظمات.
ترتب القبيلة صفوفها وتنظم اجتماعاتها بشكل علني تجاوز كافة حدود اللباقة واستفز كل حالم بدولة المواطنة وجمهورية الحداثة ، وعبر مكبرات الصوت وبأقوى صخب تعلو الزغاريد وترتفع الشعارات الممجدة للتفرقة وانفكاك الاندماج الاجتماعي.
يحدث ذلك في كل ركن بهذه الولاية، وعن هذه الأنشطة الضيقة الهدامة تغض السلطة الإدارية طرفها وكأننا في زمن ما يسمى "الحصره" التي كان ينظمها المستعمر.
فهل باتت القبيلة حزبا له صفته القانونية؟ وهل ما نسمعه من تحريم قانوني لمثل هذه الاجتماعات مجرد شائعة؟
من هو الرابح من تَغَول هذه الأداة المدمرة ؟ هل هو عجز من السلطات العمومية أمام هذه المشاهد الهدامة أم تشجيع مقصود للعودة إلى ماقبل الدولة ؟ كيف سمح والي لعصابه بدك هيبة الدولة والدوس على القانون على هذا النحو؟
هل بإمكان هذه السلطة غدا أن تمنع مهرجا نا تدعو إليه طائفة أو شريحة أو عرق ؟
