أرسلت وزارة البيئة في شهر مارس الماضي برقية إلى والي لعصابه تتضمن الإذن بنقل 186 شحنة من الفحم الخشبي من مقاطعة كنكوصه لصالح عدد من التجار، وقد أثارت هذه القضية موجة استنكار واسعة من لدن سكان الولاية وكافة المهتمين بقضايا البيئة؛ وذلك بسبب اعتقاد الجميع أن صناعة الفحم بهذه الولاية قد حرمت بموجب قرار من نفس الوزارة صدر 2019.
ورغم حجة الوزارة بكون هذه الكميات صنعت قبل قرار التحريم وتعذر نقلها فإن أي إجراءات لم تتخذ لكشف الحقيقة وإقناع الرأي العام وحين تظل الأجوبة غائبة حول الأسئلة التالية فإن الشك في سلامة ما حصل يكاد يتحول إلى يقين.
- لماذا لا تتم مصادرة كميات الفحم التي تم إيقافها في أوقات سابقة وبيعها بالمزاد العلني كما ينص على ذلك قانون الغابات وما الغرض من تخزينها إذا صح أنها مازالت عينية؟ !
- أين الفحم المذكور في برقية الوزارة ؟ فجميع من تحدثنا معهم من منتخبين وفاعلين و قرويين ورعاة وناقلين وغيرهم لم تقع أعينهم على شيء من هذا الفحم !
- لماذا لا تشكل السلطات بعثة مختلطة تضم منظمات مدافعة عن البيئة وصحافة مستقلة للوقوف على هذا الفحم وبالتالي إقناع الرأي العام الوطني بسلامة هذا الملف؟
5ـ لماذا لا تحدد برقية الوزارة أماكن تواجد الكميات بالأسماء بشكل صريح ؟
6ـ لماذا لا تعطي برقية الوزارة مهلة زمنية محددة لنقل الكمية المفترضة تجنبا لإطلاق الفوضى والتحايل والعودة إلى تدمير الوسط الطبيعي؟
