يُسجَّل لوزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أنّه من القلّة التي امتلكت الجرأة على الاقتراب من السؤال الأول، ذاك السؤال الوجودي الذي ظلّ مؤجَّلًا في موريتانيا: من هو المواطن؟ ومن هو المقيم الشرعي؟ ومن هو المقيم غير الشرعي؟ ومن هو العابر خارج كل إطار قانوني؟ لقد وضع الرجل يده على أصل الإشكال، وفتح نقاشًا طال انتظاره، فاستحقّ الإشادة على شجاعة التشخيص ووضوح المقاربة.
ويبقى السؤال الثاني مفتوحًا، وهو السؤال الذي يعلّق عليه المعنيّون بالشأن الوطني آمالهم: إلى متى سيظلّ القرار المركزي مهيمنًا على مجالات وأولويات التنمية المحلية، في حين أنّ السلطات الإدارية القاعدية هي الأدرى بحاجيات الساكنة وأولوياتها، وباعتبارها الجهة التي تملك القدرة الحقيقية على تحقيق تنمية محلية فعلية.

الاستاذ الفقيه محمد الصحة ديدي/ تدوينة على الفيسبوك