تلقت وكالة كيفه للأنباء على مدى اليومين الماضيين اتصالات مكثفة من عشرات المواطنين المبلغين عن توزيعات مجانية لبعض المواد الغذائية  قامت بها مفضوية الأمن الغذائي مؤخرا،ولم يستفيدوا منها رغم أحقيتهم، وتساءل هؤلاء عن المعايير التي اتبعت في فرز لائحة المستفيدين وعن الجهات التي نفذت ذلك.

الوكالة سألت قبل قليل المندوب الجهوي للمفوضية على مستوى ولاية لعصابه وقد قال إن بقية من المواد المخصصة للتوزيع  المجاني للعام 2025 فضلت المفوضية تقديمها للمحتاجين خوفا من تلفها، وقد تم ذلك على أساس لوائح أعدتها الجهات الإدارية عقب شكاوي من المواطنين الذين لا توجد أسماؤهم على السجل الاجتماعي.

الوكالة سألت عددا من العمد عما إذا كانوا أشركوا في العملية وقد أكدوا  بأنهم سمعوا عن العملية في الشارع فقط ،وحين سألت رئيس رابطتهم أجاب بأنه كان في رحلة علاجية ولا معلومات لديه عن الموضوع.  

وفي ذات المنحى اتصلت الوكالة  ببعض ممثلي المجتمع المدني إن كانت لديهم معلومات فكان الجواب بالنفي. 

وبين استسلام العمدة الممثلين المباشرين  للسكان في ولاية لعصابه للتهميش وتماهي  منظمات المجتمع  المدني  مع الرسميين هناك وهي من كان يفترض  أن تمارس شيئا من الرقابة تستفرد الجهات الإدارية بالقرار؛وحين تغيب المشاركة المجتمعية لا تسأل عن الشفافية في تسير شؤون الناس.