يشكل تعيين مندوب  جهوي جديد للبيئة في ولاية لعصابه فرصة حقيقية لفتح صفحة مختلفة في تسيير هذا القطاع الحيوي. فالمرحلة الماضية لم تكن في مستوى تطلعات المواطنين، حيث غلب عليها غياب  المبادرات وضعف الحضور الميداني، والتراجع  الكبير في المكتسبات فدمر تجار الفحم الغابات والتهمت النيران أهم الجيوب الرعوية وانفصمت العلاقة بين الأهالي ومنسقي الأنشطة البيئية واستبيح ما تبقى من حياة برية؛ وهو ما انعكس  سلبًا على قضايا البيئة التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، ولا شك أن غياب الحزم واليقظة لدى السلطات الإدارية وتغافلها عما يجري داخل الوسط الطبيعي  وهي  الوصية على مصالح الولاية قد ساهم في تحرر القائمين  على هذا القطاع من أي نقد أو مساءلة.
واليوم، يأمل المتابعون أن يعتمد المندوب الجديد نهجًا مغايرًا، يقوم على العمل الميداني والاستماع لانشغالات السكان والتعاون مع الفاعلين المحليين من بلديات ومجتمع مدني. فنجاح العمل البيئي لا يتحقق بالقرارات المكتبية فقط، بل يحتاج إلى رؤية واضحة، وتواصل مستمر، وإرادة حقيقية لمعالجة الاختلالات القائمة، ولن يتم ذلك إلا بالتعفف  عما توجهه  الدولة من مال لحماية  البيئة ومحاربة الحرائق و قطع الأشجار و انتهاج خطة شفافة في هذا الإطار تبني الثقة وتعزز الشراكة المجتمعية.
إن حماية البيئة مسؤولية جماعية، لكنها تبدأ بقيادة واعية وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص. لذلك، فإن المطلوب من المندوب  الجهوي الجديد أن يستفيد من دروس الماضي، وأن يثبت من خلال الأداء والإنجاز أن المرحلة القادمة ستكون أفضل وأكثر فاعلية.