أطلقت الحكومة اليوم خدمة رقمنة إجراءات منح رخص البناء على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، وذلك عبر بوابة الخدمات العمومية “خدماتي”.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى عصرنة الإدارة وتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وتهدف الخدمة الجديدة إلى تبسيط مسار الحصول على رخصة البناء من خلال رقمنة مختلف مراحل معالجة الملف، بما يمكّن المواطن من تقديم طلبه ومتابعة مراحله عبر الهاتف الذكي أو الوسائط الرقمية إلى غاية الحصول على الرخصة النهائية، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات.
ويعتمد النظام الجديد على مبدأ “الملف المكتمل منذ البداية”، حيث يودع المواطن طلبه عبر بوابة “خدماتي” مرفقا بكافة الوثائق المطلوبة، مثل رخصة الحيازة أو السند العقاري، وعقد البيع، والمخطط العمراني، وإعادة ترسيم المعالم، والمخطط الأرضي، ومخطط الموقع، وغيرها من الوثائق الضرورية.
كما يحدد النظام آجالا واضحة لمعالجة الملفات من طرف الجهات المعنية، بما يعزز الشفافية والفعالية في دراسة الطلبات، ويكرّس مبدأ المساءلة داخل مختلف القطاعات المتدخلة في هذا المسار.
وتتضمن هذه الرقمنة أيضا نظاما جديدا للدفع الإلكتروني، حيث لن يُلزم المواطن بدفع أي رسوم إلا بعد استكمال المصادقة على ملفه من طرف جميع الجهات المعنية. ويتم الدفع عبر محافظ إلكترونية موريتانية وفق تعرفة محددة ومصادق عليها من طرف المجالس البلدية في نواكشوط، مما يتيح للمواطن معرفة التكلفة مسبقا دون مفاجآت أو تفاوض غير رسمي.
وستحمل رخصة البناء في صيغتها الرقمية قيمة قانونية موثقة، كما يمكن لأعوان الإدارة المكلفين بالتفتيش الميداني التحقق من صحتها بسهولة دون الحاجة إلى نسخ ورقية إضافية.
وتشمل هذه الخدمة الرقمية في مرحلتها الأولى بلديات نواكشوط، على أن تبقى الإجراءات المعمول بها في بقية ولايات البلاد دون تغيير في الوقت الحالي، في انتظار تعميم التجربة لاحقا.
وجرت فعاليات إطلاق هذه الخدمة الرقمية بحضور الأمناء العامين للوزارات المعنية، وولاة ولايات نواكشوط الثلاث، إضافة إلى ممثلين عن رابطة عمد نواكشوط وعدد من الفاعلين.
