أعربت منظمة نجدة العبيد عن قلقها مما وصفته بـ“ممارسات تمس بسيادة القانون” وتهدد السلم الاجتماعي، محذرة من استمرار ما اعتبرته تطبيقًا انتقائيًا للنصوص القانونية، بما يقوض مبدأ المساواة أمام القانون.

وقالت المنظمة، في بيان لها، اليوم الجمعة، حصلت تقدمي على نسخة منه، إن تنامي خطاب الكراهية يشكل خطرًا على التماسك الاجتماعي، داعية إلى احترام القوانين الوطنية وتعزيز قيم التعايش والكرامة الإنسانية.

وأشارت إلى القانون رقم 033/2015 المتعلق بمكافحة التعذيب، وما ينص عليه من ضمانات للموقوفين، من بينها إبلاغ ذويهم بمكان الاحتجاز، وضمان الحق في العلاج، واحترام الآجال القانونية لعرضهم على القضاء.

وانتقدت ما وصفته بـ“اعتقالات خارج إطار القانون” في بعض الحالات، معتبرة أنها قد ترقى إلى “انتهاكات خطيرة”، داعية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للتوقيف والاعتقال.

كما أعربت عن قلقها بشأن وضعية بعض السجناء، خاصة السجينة “وردة أحمد سليمان”، داعية إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة وتحسين ظروف الاحتجاز، خصوصًا للحالات الصحية الخاصة.

وطالبت المنظمة السلطات المعنية بالكشف عن مكان احتجاز النائب مريم الشيخ وطفلها الرضيع، وضمان سلامتهما، واحترام المساطر القانونية، وتحسين أوضاع السجناء، والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في معاملة الموقوفين.

تقدمي