اعتبر النائب البرلماني ورئيس حركة “إيرا”، بيرام الداه اعبيد، أن توقيف النائبتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور يشكل، بحسب وصفه، إجراءً “ظالمًا ومخالفًا للقانون”، ويرتبط بما قال إنه “استهداف مباشر للحركة”.
وقال ولد اعبيد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن التعامل مع الملف بهذه الطريقة يطرح، من وجهة نظره، تناقضًا في مقاربة السلطات، مضيفًا أنه “لا يمكن تقديم الحركة بوصفها جماعة خارجة عن القانون مع استثناء رئيسها من ذلك”.
ورأى أن توقيف النائبتين من دون رفع الحصانة البرلمانية عنهما يمثل، وفق تعبيره، “مخالفة صريحة للقانون وانتهاكًا للسلطة التشريعية”.
كما دعا ولد اعبيد إلى توجيه الاهتمام نحو ملفات الفساد وارتفاع الأسعار، بدل الانخراط في ما وصفه بـ”التخندق العرقي”، معتبرًا أن السلطة تسعى من خلال ذلك إلى صرف الأنظار عن القضايا المعيشية.
وحثّ مناصريه على التركيز على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، محذرًا من الانجرار وراء ما قال إنها محاولات لتحويل الاهتمام عن الأولويات الأساسية.
وشدد في ختام حديثه على أن “الأنظمة الظالمة وغير الشرعية لا تمنح الحقوق، وإنما تُنتزع منها”
