أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، بإيداع البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور السجن، عقب استجوابهما، وذلك بعد إحالتهما من طرف المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وبحسب نص أمر الإيداع، الصادر عن نائب وكيل الجمهورية محمد الناجي الطالب، فقد استند القرار إلى جملة من المقتضيات القانونية، من بينها المادة 50 من الدستور، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، والمادة 7 من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، إضافة إلى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار القرار إلى أن الإجراء جاء استنادًا إلى المحضر المحال من المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، وبعد استجواب المعنيتين وفق مسطرة التلبس المنصوص عليها في المادتين 63 و64 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونص أمر الإيداع على تكليف مأموري القوة العمومية بإلقاء القبض على البرلمانيتين وإحالتهما إلى السجن، مع توجيه مدير المؤسسة السجنية إلى تنفيذ القرار إلى حين صدور أمر قضائي مخالف.
ووفق الوثيقة نفسها، فقد وُجهت إلى المعنيتين عدة تهم، من بينها المساس العمدي بالرموز الوطنية عبر وسائل الاتصال الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات عنصرية بقصد الإضرار بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمع بما من شأنه الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم ونشرهما، والتحريض على العنف
