شهد مبنى الولاية في كيفه يوم امس اجتماعا للجنة الجهوية للطورائ ترأسه الوالي، وهو الاجتماع الذي يتكرر منذ عدة سنوات في مثل هذا التاريخ ، يتم الحديث فيه حول التحسب للأزمات والكوارث المصاحبة عادة لفصل الخريف، وبالتالي وضع الخطط والتصورات الضرورية لمواجهة تلك الطوارئ و طرق الوقاية من هذه الحوادث.
يخال المتلقي لخبر دورات اللجنة أنها تمتلك الحيلة والحال لتنفيذ ما يتم الحديث حوله، والحقيقة أن هذه اللجنة مفتقرة إلى حد بعيد إلى حيازة الحد الأدنى من الوسائل سواء مادية أو بشرية.
الحماية المدنية لا تتوفر على غير بضعة اشخاص ولا تمتلك غير سيارة واحدة مهمتها الإطفاء، وعدا ذلك فلا يوجد أي تدخل آخر بإمكان هذه اللجنة أن تقوم به إذا استثنينا قليلا من المواد الغذائية تدفع به مفوضية الأمن الغذائي لعدد من الأسر المتضررة من الأمطار بشكل متأخر تاركة الآلاف يندبون حظهم.
على هذه اللجنة وهي معذورة في عجزها - لأنها لم تعط في الحقيقة ما يجعلها قادرة على إنجا مهمتها - أن تركز الجهد على عمليات التعبئة والتحسيس في هذا الشأن في انتظار أن تقوم الحكومة الموريتانية بمدها بالوسائل البشرية والمادية لتقوم بما يلزم.
وقبل ذلك فإن الكلام والاستعراض الإعلامي في موضوع طوارئ الخريف هو ثرثرة ومضيعة للوقت واستخفاف بعقول المواطنين.
