ألزم المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، البنوك العاملة في موريتانيا بتطبيق المقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، ولا سيما الأحكام المتعلقة بسقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية.

وبحسب منصة حبر، دعا المدير العام، خلال اجتماع عقده أمس مع ممثلي البنوك، إلى اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة ومواءمة الأنظمة المصرفية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن تطبيقها بصورة موحدة وفعالة.

وأكد ممثلو البنوك، وفق المصدر ذاته، التزامهم باستكمال الترتيبات المطلوبة والشروع في تطبيق السقف الجديد للضريبة على التحويلات المالية في أجل أقصاه الأول من سبتمبر.

وتنص التعديلات الجديدة على احتساب الضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.