حذر ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، الخميس، من أن الدعوات إلى مأمورية رئاسية ثالثة والتضييق على الحريات قد يهددان الحوار الوطني المرتقب، مطالبًا باحترام الدستور ووقف ما وصفه باستهداف قيادات ومناضلي المعارضة.
وقال الائتلاف، في بيان، إن مسؤولين في حزب الإنصاف الحاكم وسلطات محلية يطلقون دعوات علنية لمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية وعددها.
وأضاف أن هذه الدعوات تتزامن مع التحضير للحوار الوطني، وهو ما قال إنه يثير تساؤلات حول جدية الحوار ومصداقيته، محذرًا من استخدامه غطاءً لفرض خيارات تتعارض مع الدستور.
وانتقد الائتلاف، في الوقت نفسه، ما وصفه بتصاعد المتابعات القضائية والاعتقالات في صفوف المعارضة، مشيرًا إلى القيادي في حزب موريتانيا إلى الأمام لبات ولد المعيوف، الذي لم يذكر البيان تفاصيل قضيته.
وقال الائتلاف إن الدعوات إلى مأمورية ثالثة لا تقابل، في المقابل، بإجراءات مماثلة، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات بشأن المساواة أمام القانون وحياد مؤسسات الدولة.
ودعا الائتلاف إلى وقف الدعوات إلى المأمورية الثالثة والإفراج عن جميع من وصفهم بالمعتقلين السياسيين، كما طالب بضمان استقلال القضاء ووقف التضييق على الحريات الأساسية.
وأكد تمسكه بالوسائل القانونية والسلمية للتصدي لأي مساس بالنظام الدستوري، وقال إن نجاح الحوار الوطني يتطلب مناخًا سياسيًا تسوده الثقة وتحترم فيه الحريات.
