مع بداية العام الدراسي، تبرز قضية الزي المدرسي الموحد بوصفها أحد التحديات التي تواجه التلاميذ وأولياء أمورهم في مدينة كيفه وعموم ولاية لعصابه، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المالية على الأسر محدودة الدخل.
وتفرض وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ارتداء الزي المدرسي الموحد، مع اشتراط عدم استقبال التلاميذ الذين لا يرتدونه، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة جميع الأسر على توفيره، في ظل تفاوت أوضاعها المادية.
وهنا يجد بعض أولياء الأمور أنفسهم أمام معضلة حقيقية؛ فهم يرغبون في إرسال أبنائهم إلى المدارس ومواصلة تعليمهم، لكن ظروفهم المعيشية قد تحول دون قدرتهم على شراء الزي المدرسي، خاصة الأسر التي تعيل عددا كبيرا من الأطفال المتمدرسين.
وتزداد صعوبة الوضع مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكاليف الحياة اليومية، الأمر الذي يجعل توفير المستلزمات المدرسية عبئا إضافيا على أسر تعاني أصلا من محدودية الدخل ، خاصة مع غياب أي عملية توزيع مجانية وشاملة تضمن وصول الزي المدرسي إلى جميع التلاميذ المحتاجين في مدينة كيفه وولاية لعصابه .
إن الإشكال المطروح لا يتعلق بأهمية الزي المدرسي في حد ذاته، بل بكيفية تطبيق إلزاميته في بيئة اجتماعية تعاني فيها بعض الأسر من العجز عن توفير أبسط المستلزمات الدراسية.
فإذا كان الهدف من القرار هو تنظيم الحياة المدرسية وتحقيق المساواة بين التلاميذ، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب اتخاذ إجراءات عملية تساعد الأسر الفقيرة على الالتزام به، بدلا من أن يتحول إلى عائق يحول دون التحاق أبنائها بالفصول الدراسية أو استمرارهم في الدراسة.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المعنية، بالتنسيق مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين الاجتماعيين، لإحصاء التلاميذ المحتاجين وتوفير الزي المدرسي لهم مجانا، مع اعتماد حلول انتقالية تراعي أوضاع الأسر التي تعجز عن شرائه.
إن ضمان حق التلميذ في التعليم يجب أن يظل أولوية، وأن يقترن تطبيق القرارات التنظيمية بإجراءات اجتماعية تضمن عدم حرمان أي طفل من الدراسة بسبب فقر أسرته. فالمدرسة التي تسعى إلى ترسيخ المساواة ينبغي أن تتيح لجميع الأطفال فرصة التعلم، بصرف النظر عن قدرتهم المادية على توفير الزي المدرسي.
