حذر البنك المركزي الموريتاني من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، بعد بلوغها 9.3 بالمئة خلال سبتمبر 2026، معتبرا أن بقاء أسعار الفائدة دون مستوى التضخم، بالتزامن مع فائض السيولة المصرفية، قد يحد من فاعلية السياسة النقدية ويزيد الضغوط على الأسعار.
وقال مجلس السياسة النقدية بالبنك، في محضر اجتماع، اطلعت عليه وكالة رويترز، إن مواجهة هذه الضغوط تتطلب تشديد السياسة النقدية والتحكم في السيولة المصرفية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 6.75 بالمئة، مقابل معدل تضخم يجعل سعر الفائدة الحقيقي سالبا بنحو 2.5 بالمئة.
وسجل التضخم ارتفاعا من 8.5 بالمئة في يوليو إلى 8.9 بالمئة في أغسطس، قبل أن يصل إلى 9.3 بالمئة في سبتمبر، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفي سياق متصل، توقع المجلس نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 5.2 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 3.6 بالمئة خلال 2025، محذرا من أن ارتفاع أسعار النفط قد يزيد تكاليف الطاقة والنقل ويعزز الضغوط التضخمية في السوق المحلية.
