الصفحة الأساسية > الأخبار > كيفه/رئيس مصلحة يكتب :عندما يتكلم القانون

كيفه/رئيس مصلحة يكتب :عندما يتكلم القانون

الاثنين 27 نيسان (أبريل) 2015  11:18

سيدي هيبه ولد عبد الرحمن
  • قصة عصير " راني " الذي تمت مصادرته منذ شهرين من قبل المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة والسياحة بلعصابه على إثر مخالفته لمقتضيات المادة 7 من المرسوم 064 ـ 2007 ـ تقول محاضر المندوبية ـ أثار جدلا واسعا (... ) مما إضطرنا إلى نفض الغبار عن معالم القضية لتتضح جلية لمن يعنيه الأمر .
  • من هنا كانت البداية ..
  • أثناءعملهم الروتيني اليومي عثر فريق التفتيش التابع للمندوبية على عينات من عصير " راني " التاريخ المثبة عليها قابل للمحو وهو ما يخالف مقتضيات المادة 7 من المرسوم 064 ـ 2007 المحدد لمراقبة معايير جودة المواد الغذائية المخصصة للإستهلاك البشري والحيواني إذ تقول " يجب أن يثبت التاريخ الأقصى للصلاحية المشار إليه في المادة 6 , وتاريخ الإنتاج المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم على اللفائف وأن يعبر عنهما بوضوح وبحروف مقروءة وغير قابلة للمحو " , وهذا الكلام ليس إلا تكملة لما ورد في المادة 3 من المرسوم التي تقول : " يجب أن تحمل المعلبات وشبه المعلبات والمشروبات المعلبة القابلة للفساد إذا كانت مخصصة للإستهلاك البشري أو الحيواني تاريخ إنتاجها وتاريخ إنتهاء صلاحيتها " وبالتالي فإن مخالفة المادة 7 هو ضرورة مخالفة للمادة 3 ذلك أنه لايكتمل معناها إلا من خلال قراءة المادة 7 فهما معا يكملان معنى أن يكون على المنتج تاريخا مثبة وبحروف واضحة مقروءة وغير قابل للمحو, إذ إن التاريخ القابل للمحو يجعل هذا التاريخ في حكم المعدوم , وعليه فإن ماينطبق على مخالفة المادة 3 من عقوبة هو ضرورة ماينسحب على من يخالف ترتيبات المادة 7 وإلا فلا مجال لذكر المشرع لها وبعبارة " يجب .." !!
  • أما القول بأن الفحص أقر بقابلية المواد محل الفحص للإستهلاك البشري يغلق الباب أمام المادة 7 فلا أجده منسجما مع واقع المادة والحيثيات الموضحة في محاضر المندوبية إذ إن المحاضر أكدت مخالفة المواد موضوع المصادرة للمادة 7 من المرسوم 064 ـ 2007 وتعتبرذلك مخالفة أيضا للمادة 3 من نفس المرسوم وعليه واجب تطبيق المادة 20 من نفس المرسوم , أما الشك في التزوير فهو قضية أخرى إن ثبت تطبق عليه المادة 19 من المرسوم 064 ـ 2007 أماولم يثبت التحليل التزوير فإن ذلك لايلغي أن المادة 7 تمت مخالفتها وهو ماورد في رسالة وزيرة التجارة رقم 0000188 بتاريخ 17 ـ إبريل 2015 م .
  • ويبقى السؤال إذا كان محو التاريخ لايعتبر مخالفة فما أهمية تخصيص مادة كاملة له من مرسوم حوى 22 مادة, وإستعارة عبارات لها من القاموس الجنائي مثل " يجب " ؟ !
  • الأستاذ:
  • سيدي هيبه ولد عبد الرحمن
  • رئيس مصلحة الصناعة والتقييس في المندوبية الجهوية بلعصابه

3 مشاركة منتدى

اضف تعقيبا

الأخبار قضايا تحاليل تقارير آراء حرة اصدارات مقابلات أعلام هواتف تهمك منبر كيفة أخبار الجاليات الظوال أسعار الحيوان صور من لعصابه قسم شؤون الموقع والوكالة تراث دروس كاريكاتير نساء لعصابه قناة كيفة انفو سوق كيفة
صفحة نموذجية | | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
جميع الحقوق محفوظة لـ " وكالة كيفة للأنباء" - يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من الوكالة ©2014-2016