قبل ثلاثة أسابيع من الآن قامت سلطات البلدية بكيفه بالتعاون مع الشرطة بوضع خطة لتنظيم السوق المركزي (الجديدة ) ومحاولة تسهيل المرور عبر طرقه ، فقاموا بحظر الطريقين الرئسيين المبلطين بالسوق، وقد قابل أصحاب العربات القرار بالرفض وتجمعوا بأعداد كبيرة بساحة الولاية ، ودخلوا في نقاشات مع البلدية والسلطات الإدارية والأمنية ، وقد توصلت تلك الأطراف إلى اتفاق يسمح بان تمر العربات عبر الطرقين المذكورين بشرط أن تكون العربة ذات حمولة أو أن تكون تمر من اجل حمل بضاعة من أحد المتاجر ويمنع على صاحب العربة في هذه الحالة التوقف وسط الطريق وأن لا يترك حماره دون موجه .

عندما وصل الاتفاق إلى مرحلة التطبيق ، ظل أصحاب العربات غير راضين وأعربوا عن تذمرهم من الوضع الجديد ، حيث يتعرضون – حسب قولهم – للكثير من المضايقات وفي اتصال لهم " بوكالة كيفه للأنباء " عبر هؤلاء عن استيائهم من تشدد الشرطة في تنفيذ قرار البلدية وقالوا أن أعدادا من عرباتهم تحتجز يوميا في حظيرة الحجز "بالتميشه" ولا يفرج عن الواحدة إلا بعد دفع 2000 أوقية. وقد شكك هؤلاء في وجهة هذه المبالغ النقدية الكبيرة التي يغرمون بها وقال بعضهم : << لو تأكدنا أن هذه المبالغ ذاهبة إلى خزينة الدولة لوجدنا في ذلك السلوى>>!؟

وكالة كيفه للإنباء اتصلت بجهات داخل البلدية لاستبيان ما يجري في ذلك الموضوع الهام. وبحسب مصدر رفيع بالبلدية ، فإن هذه الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف البلدية في كل الميادين وبالأخص في حق أصحاب العربات ، لا تهدف لأكثر من جمع ما أمكن من مال يذهب عبر ترتيبات غاية في الغموض وأن أكثر من جهة تستفيد ماديا وبشكل مباشر من تلك العملية.!؟

داها ولد أحمودي رئيس المصلحة المالية بالبلدية ، رد على تلك المزاعم بالتفنيد وقال : نحن لا نفعل في إطار العمل ما نخفي وهذه العملية نابعة من شعور البلدية بمسؤوليتها عن تنظيم السوق وحسن سير عمله وقد وضعنا على هؤلاء الحمالة غرامة حالما يرتكبون مخالفات مناقضة للاتفاق الذي توصلنا إليه سابقا وهي غرامة أردنا آن تكون رادعة ولا نبتغي من ورائها نفعا للبلدية وأضاف أن الأوصال المستخدمة في التغريم أو الجباية هي نفس الأوصال التي تتعامل بها جميع بلديات الوطن وهي أوصال أصيلة ومؤمنة و أكد السيد داها أن المبالغ التي تجمع من هذه العملية تحول أسبوعيا في حساب البلدية بالخزينة الجهوية ويستلمون وصلا عنها (كتانس). وأن كل ذلك يجري طبقا لميزانية البلدية ودورتها المالية .

لقد قامت " وكالة كيفه للانباء" بالاتصال بالمدير الجهوي للأمن للإستماع إلى وجهة نظره في الموضوع ، وقد أكد على ضرورة تنظيم الأسواق بالمدينة وإنهم في الشرطة مسؤولون عن اتخاذ ما يلزم لانسيابية المرور عبر جميع طرق المدينة وقال انه من واجب عناصره أن تباشر تنفيذ القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية والبلدية ، أما فيما يتعلق بطبيعة غرامات وجباية البلدية ، فقد قال المدير أ ن ذلك يخص البلدية ولا يدخل في دائرة اهتمام آو وظائف الشرطة وأنهم غير معنيين بذلك الموضوع بأي وجه من الوجوه.

لا شك أن تحديات كبيرة تواجه بلدية كيفه في تعاملها مع المواطنين بفعل العقليات الجامدة والمسلكيات المعيقة وهناك واقع مزر تعيشه ميادين المدينة وأسواقها ، لا يحلو للكثيرين نبشه. ذلك الواقع الذي يتطلب الكثير من الجهود والإجراءات ،لإعطاء المدينة وجها مقبولا. غير أن فشل هذه البلدية في إقناع الناس بتلبية طلباتها من خلال ما أنجزت لهم وخيبة أملهم الشديدة فيها ، تدفعهم للاعتراض والشك في كل ما تقدم عليه من خطوات ولو صب مرة في صالحهم.َ!؟ وإن قيامها في هذا الوقت بالذات بإصدار هذه القرارات وتنفيذ هذه الإجراءات ، بعد أن اكملت مأموريتها تقريبا ، يطرح الكثير من التساؤل؟ فماذا جد بالساحة وما هو الباعث أن تعبئ البلدية هذا القدر الكبير من الوسائل والطرق لتدشين هجمة شرسة للتغريم والجباية وقد مرت خمس سنوات وهي تفعل ذلك بطريقة أكثر احتشاما وأقل غبارا.!؟