توصلت وكالة كيفه للأنباء من مصدر داخل لجنة المنح فضل عدم ذكر اسمه بمعلومات موثقة عن تحريف وزير التعليم العالي لمحضر لجنة المنح وقد تعرض المصدر لتفاصيل الموضوع من خلال المقال التالي:

تحدث وزير التعليم العالي و البحث العلمي في بعض وسائل الاعلام عن إلغائه لنتائج اللجنة الوطنية للمنح و دافع بإسهاب عن تحريفه لورقة من محضر تلك اللجنة حيث ألغى مصادقة الأخيرة على تحويل منح بعض الطلاب، كما جاء في الورقة رقم 15 من محضرها، التي الغاها الوزير واستبدلها بورقة تحمل توقيعه وختمه ضمنها أسماء اشخاص من خياله الخاص، ثم الحقها بمحضر اللجنة كجزء لا يتجزأ منه (الورقة الاصلية رقم 15 وبديلتها مرفقتين)، و كأن منح الطلاب مجرد غلاف مالي في خزينة الوزير ولد سالم الشخصية لا يخضع لقوانين و لا نظام رسمي، ومن افتراءات الوزير في تصريحاته، قوله بكلة جرأة إن تحويل المنح من دولة إلى أخرى لم يعد منذ عشرات السنين من اختصاص اللجنة الوطنية للمنح.

من زود هذا الوزير بتلك المعلومات؟ و الهمه هذه الجرأة و دفعه إلى تلك التصرفات؟ أولا أود أن ألفت انتباه الرأي العام الوطني إلى المعلومات التالية:

  إن المرسوم رقم 162ـ 2009 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2009 المحدد لطرق إسناد منح التعليم العالي وتدريبات تحسين الخبرة ينص في المادة رقم 4 «لا يمكن أن يستفيد أي شخص من منحة أو من تحويلها ما لم تكن حالته قد درست مسبقا من قبل اللجنة»، و قد غاب عن الوزير أن المشرع الموريتاني أنشأ لجنة وطنية تتشكل من أكثر من ثلاثين عضوا من كافة القطاعات الوزارية و المؤسسات العليا ذات الصلة من اجل ضمان الشفافية و العدالة في عملية إسناد المنح. و بالتالي يجب أن لا يخطر على بال احد أن الدولة انشأت عبثا لجنة و طنية مكونة من كافة تلك القطاعات و بموجب مرسوم كي يتلاعب بقراراتها أي مسؤول مهما كانت وظيفته.

أما تحويل المنحة الذي نفى الوزير وجوده اصلا ضمن اعمال اللجنة الوطنية للمنح منذ عشر سنوات هو موضوع لم يغب عن اجتماعاتها يوما في الماضي، كما توثق لذلك جميع محاضر اللجان الماضية، الموجودة على الانترنت ويمكن مراجعتها بسهولة (انظروا 5 منها مرفقة للسنوات الخمس الأخيرة).

والأغرب من كل ذلك كيف، هو كيف سمح الوزير لنفسه إسناد منح من تلقاء نفسه؟ و من خول له تلك الصلاحيات؟، فإذا كانت اللجنة لا تستجيب لأوامره لأسباب ما، ألم يكن أجدر به أن يطلب من مجلس الوزراء إلغاء المرسوم المنظم للمنح و صلاحيات تلك اللجنة و تجميع كافة الصلاحيات التشريعية و التنفيذية فيده هو وحده؟ بدلا من ان يدوس على القوانين التي هي القواعد و النظم التي تحكم و تضبط سلوك المجتمعات من الفوضى و الحيف و التعسف!!.

و من ضمن الادعاءات التي تقدم بها الوزير لوسائل الاعلام أن حالات التحويل المنحة التي أقدم هو على تعديلها وفق مزاجه منتهكا صلاحيات اللجنة الوطنية للمنح، انها لم تتبع عملية التنقيط. و كان على الوزير أن ينتبه إلى أن المقرر رقم 147/06 الصادر بتاريخ 07/3/2006 المحدد لمعايير إسناد المنح للطلاب الموريتانيين الدارسين في الخارج، حيث ينص على فئة واحدة و هي طلبات المنح فقط، أما الطالب الممنوح الذي يطلب تحويل منحته من دولة لأخرى لسبب ما، فلم يذكر في ذلك المقرر على الإطلاق و كان منذ عشرات السنين يخضع لمعايير تتعلق بالمستوى الدراسي و مبلغ المنحة. و تتلخص في نقطتين أساسيتين، فالطالب الذي يسجل في مستوى جديد اخفض من المستوى الذي كان يدرس فيه، هذا يرفض طلبه و كذلك الطالب الذي ينتقل من دولة إلى دولة اخرى، مبلغ المنحة فيها ارفع من تلك الدولة الممنوح فيها أصلا، أما ما عدى تلك الحالتين فتسمح به اللجنة.

ثالنيا ادعو القطاعات الوزارية التي انتدبت اعضاء ضمن تشكلة تلك اللجنة ان ترد على ذلك الوزير بأن وصايته على تلك اللجنة لا تعطيه صلاحيات تعديل محاضرها كما يحلو له، وإنما هي وصاية تنظيمية وإدارية فقط بحكم تبعية مخرجاتها لقطاعه.

و اخص بالتذكير وزارة المالية التي هي الوحيدة التي تصادق على قرارات المنح التي يصدرها الوزير بشرط ان يتوفر فيها شرطين أساسيين: أن تكون تلك القرارات مصحوبة بمحاضر اللجنة الوطنية للمنح، الشيء الذي قد غاب عن ذهن الوزير، بتغييره لمحاضر اللجنة، التي ينص القانون علي الغائها في حال تضمنت اسم أي طالب علي ورقة منها لا تحمل توقيعات أعضاء اللجنة. اما الشرط الثاني أن يكون الغلاف المالي متوفرا. فدور إدارة المالية و الحسابات بوزارة المالية هنا مركزي و إذا لم يحرص عليه و يكرس ستنتج فوضى عارمة في صرف الميزانيات على مستوى القطاعات.

و أخيرا أدعو جميع البرلمانيين إلى العمل من اجل وقف هذا الوزير عند حده.

مصدر من داخل اللجنة الوطنية للمنح