في وقت سابق تم تشكيل لجنة مقاطعية مكلفة بمراقبة السوق، يرأسها الحاكم وبعضوية رئيسة المصلحة الجهوية للمنافسة وحماية المستهلك. ، بالإضافة على طبيب بيطري وأشخاص من مصالح أخرى . وقد اتخذت قرارا في ال25 س سبتمبر بتخفيض أسعار اللحوم في ضوء تراجع اسعار المواشي ، كما نص القرار على إجراءات تنظمية أخرى تخص الجزارين ، و سن مجموعة من العقوبات يتعرض لها كل جزار يرتكب تصرفات مناقضة لمضمون القرار؛ من بينها أن تصادر لحومه وتوجه إلى نزلاء السجن بكيفه.

وقد صادر عمال المصلحة الجهوية للمنافسة وحماية المستهلك خلال فترة سابقة ما مجموعه 195 كلغ من اللحم ،وتم تقديم هذه الكمية لنزلاء السجن تماشيا مع ما هو منصوص في القرار الإداري السابق. غير إن تلك الخطوة قد تسببت في أزمة بين العدالة والمصلحة المذكورة ، حيث تقدم الجزارون الذين صودرت لحومهم بشكوى إلى المدعي العام - الذي كان يزاول مهام وكيل الجمهورية حينئذ - فقام باستدعاء رئيسة المصلحة الجهوية للمنافسة وحماية المستهلك السيدة فاطمة بنت ابراهيم وتم استجوابها حول مسالة تقديم ذلك الطعام للسجناء.

وكالة كيفه للانباء طلبت من وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية لعصابه إعطاءها معلومات عن القضية وقد قال أن عملية تقديم ذلك اللحم للسجناء لم يمر عبر المسطرة القانونية والتنظيمية اللازمة وكان ينبغي أن تكون العدالة على علم بذلك عبر مسير السجن وهو ما يجعلها تتأكد من سلامة وصلاحية تلك المادة وأنهم نصحوا السيدة رئيسة المصلحة الجهوية بالتوصل لحل مع أولئك الجزارين.

فاطمة بنت ابراهيم رئيسة المصلحة الجهوية للمنافسة وحماية المستهلك ، قالت في لقاء مع وكالة كيفه للأنباء أن ما قامت به في شان ذلك اللحم هو تنفيذ للقرار الإداري الذي اتخذته اللجنة المقاطعية لمراقبة السوق في وقت سابق ، وأنها قدمت كمية اللحوم تلك لنزلاء السجن واستلمت مقابل ذلك وثيقة وقعها رئيس فرقة الحرس بالسجن ، وأنها بذلك كانت تعتقد أنها استوفت جميع الإجراءات المناسبة. وقد تفاحات بالشكوى المقدم من الجزارين وهم الذين – حسب قولها – تعمدوا مخالفة قرار اللجنة والإخلال بكل ما صدر عنها. أما فيما يخص استدعائي من طرف وكيل الجمهورية – تقول فاطمة- فقد قابلته وشرحت له رايتي وفهمي للموضوع وقدمت له ما لدي من وثائق متعلقة به.