يوم رابع من المشاورات .. قلق على الوحدة الوطنية وتفكير في لجنة حكماء

تواصلت جلسات اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل، في يومها الرابع على نفس الوتيرة من حيث البرنامج والجمهور وتنوع الخطابات.
فعلى مستوى "ورشة مواضيع الحوار" تركزت أغلبية المداخلات حول مسألة "الوحدة الوطنية" باعتبارها أهم التحديات التي تواجهها البلاد بالإضافة إلى طبيعة الدولة التي تناسب الموريتانيين وإشكالية التعليم ومسألة العدالة الاجتماعية والإصلاحات المطلوبة على النظام الانتخابي.
بعض المتدخلين طالب بضبط المصطلحات حين يتعلق الأمر بمقاربة مسألة الوحدة الوطنية، معتبرا أن "التعايش السلمي" هو المصطلح المناسب وأن البحث في أسس هذا التعايش ومتطلباته هو ما ينبغي أن يتم تناوله في الحوار المرتقب، فيما تعرض بعضهم لتجليات "تصدع الوحدة الوطنية" من خلال رصد بعض مظاهر التفرقة بين المكونات الوطنية سواء تعلق الأمر بالتمايز بين هذه المكونات داخل الأحياء السكنية أو داخل فصول الدراسة أو في أماكن العمل وحتى على مستوى الصداقات بين الأجيال الشابة.
إشكالية التعليم تمت مقاربتها من عدة زوايا: فمن محاولة لاعتبار دور المعلم هو الأهم وبالتالي ضرورة الرفع من مستواه على مختلف الأصعدة، إلى إلقاء كل اللوم على التعليم الحر والمدارس الأجنبية التي بدأت تنتشر. وضمن هذا الاطار تعدد المطالبات بإصلاح هذا القطاع بما يضمن تمكين أبناء الموريتانيين من الولوج إلى تعليم جمهوري يوحدهم بدل أن يفرقهم ويفتح لهم آفاقا واسعة لا أن يكون مصدرا لضياعهم. البعض طالب بالقضاء على التعليم الحر والأجنبي بينما اكتفى البعض الآخر بالمطالبة بإصلاح يضمن للجميع تعليما أساسيا عموميا على الأقل.
طبيعة الدولة المرغوبة نالت هي الأخرى نصيبها من المعالجة، حيث طالب البعض بالعودة مجددا إلى ألاك لإعادة تأسيس الدولة انطلاقا من التحولات الهائلة التي عرفتها البلاد والعالم منذ لحظة إعادة التأسيس في ألاك سنة 1958 ومن المطالبات المتكررة بإعادة النظر في الأسس والرموز التي قامت عليها، بينما عالجت مداخلات أخرى ثنائية السيبة والدولة المركزية بحثا عن الآليات التي من شأنها أن تمكن الأخيرة من هزيمة الأولى.
ولم تكن الاصلاحات السياسية غائبة عن مشهد اليوم، حيث تراوحت بين الدعوة إلى اعتماد النسبية الشاملة في الانتخابات البلدية لتمثيل مختلف الأطراف الفاعلة وتفادي شوط ثان غير ضروري ومكلف، وتوسيع غرفة الجمعية الوطنية بعدد الشيوخ مع القضاء على هذه الغرفة والمطالبة بإعادة النظر في قانون مؤسسة زعيم المعارضة.

نعم للتأجيل .. لا للتأجيل
أما على مستوى الورشة الثانية المخصصة لتحديد آجال الحوار، فقد توزعت الآراء بين مطالب بالاستجابة لطلب رئيس المعاهدة بتأجيل الحوار لإتاحة الفرصة لالتحاق المقاطعين، وبين داع للتأجيل لفترة قصيرة توخيا للاجماع وبين رافض لأي شكل من التأجيل على اعتبار أن الاجماع مطلب مثالي لا يمكن الوصول إليه. كما لم تخل الورشة من آراء تعتبر المشاورات الجارية بمثابة حوار يتعين على السلطة تنفيذ مخرجاته وعدم الدعوة لأي حوار آخر.
بخصوص الآجال المقترحة للحوار، فقد تباينت بشأنها المواقف: بعض المتدخلين يقترح نهاية شهر أكتوبر كأجل مقبول، بينما يتحدث آخرون عن مهلة شهران أو عن يوم 28 نوفمبر كموعد لانطلاقة الحوار ليتزامن مع ذكرى الاستقلال الوطني.
أما بخصوص أطراف الحوار، فقد جرى الحديث عن الأغلبية والمنتدى والمعاهدة بالإضافة إلى ممثلين عن الحقوقيين والشريحة الشبابية، مع ضرورة التفكير في إشراك الصحافة التي أصبحت فاعلا لا يمكن تجاوزه في أي حدث وطني بمستوى أهمية الحوار.
ومن أجل ضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الفاعلين الوطنيين، تم اقتراح تشكيل لجنة مصالحة أو لجنة حكماء تكون مهمتها هي تقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار وخصوصا بذل أقصى الجهود لمشاركة تنظيمات المعارضة في الحوار المرتقب.

» آخر التعليقات

» قناة كيفة انفو

» الظوال

» أسعار الحيوان

الإبل

البقر

الغنم

» منبر كيفة

» أعلام