بعد تلميحات سعيد جينيت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جاء الدور على دول مجموعة "5+5" التي تضم دول اتحاد المغرب العربي (موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا وتونس)، ودول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، لتدق من العاصمة الموريتانية ناقوس خطر ما يجري في الشمال المالي ليس على وحدة أراضي هذه الدولة الجارة فحسب وإنما على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.

وعلى هامش اجتماعات هذه المجموعة أعلن الأمين العام لوزارة الخارجية الموريتانية وكالة محمد ولد مكحلة –في تصريح للجزيرة نت- "أن الأوضاع المضطربة في الشمال المالي تثير مخاوف جميع الأطراف من انعكاسها السلبي على مجمل دول الإقليم، خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار خصوصية المنطقة وكونها صحراء مفتوحة تغيب فيها الدولة وتنتشر فيها مختلف مظاهر وأشكال الفوضى والتهريب وعدم الاستقرار"، مضيفا "أن موريتانيا تبدو معنية أكثر من غيرها بما يحدث في الإقليم، نتيجة للترابط الحاصل ولامتداد الحدود البرية لمسافات شاسعة تربو على أكثر من ألفي كيلومتر بينها وبين منطقة الشمال المالي".

قبل ذلك كان الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا سعيد جنيت قد صرح بعد خروجه من لقاء الرئيس عزيز أنه "بحث مع الرئيس أوضاع المنطقة الإفريقية واطلع على رؤيته للوضع في مالي وبحث معه سبل مساندة جهود دول المنطقة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لدعم هذه الدولة، من أجل ارساء فترة انتقالية ديموقراطية يقبلها الجميع وتوفير الامكانيات اللازمة لمواجهة مختلف التحديات، خاصة استعادة وحدة مالي الترابية والتصدي لما يتهددها من مخاطر التطرف والإرهاب الذي لا يشكل تهديدا لهذه الدولة فحسب وإنما يهدد جميع دول شبه المنطقة".

محلل سياسي بصحيفة "بلادي" رأى في زيارة المبعوث الأممي محاولة من منظمته للزج بموريتانيا في الحرب المرتقبة في الشمال المالي، حيث أن الملف كان مطروحا فقط أمام دول المجموعية الاقتصادية لغرب إفريقيا قبل أن يحال إلى الاتحاد الافريقي ومن ثم المنظمة الأممية، وأن ذلك قد تم لإقحام دول مثل موريتانيا والجزائر غير منضوية تحت لواء المجموعة الاقتصادية. وأضاف المحلل أن لقاء جينيت ببعض أطياف المجتمع السياسي لم تكن أكثر من تغطية على الهدف الحقيقي لزيارته أو في أحسن الحال تمهيدا لتحرك أممي لحمل منسقية المعارضة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل "داكار إضافي" لتوحيد الجبهة الداخلية وإعطاء الضوء الأخضر لمغامرة عسكرية في صحاري أزواد.

بالنسبة للمحلل السياسي فإن "الحرب تحت الطلب" المعروضة من المنظمة الأممية هي "تحصيل حاصل" لأن موريتانيا فيما يبدو مستعدة أصلا لخوضها، فقد سبق للرئيس عزيز أن أوضح للصحافة الفرنسية (TV5, le journal le Monde et RFI) بأنه من غير المستبعد مشاركة موريتانيا في حرب داخل أزواد ضمن إطار تحالف دولي، معتبرا أن الجيش الموريتاني وحده هو الذي يعرف منطقة أزواد ، هذا بالاضافة إلى الاتصالات التي تجريها السلطات الموريتانية مع قوى سياسية وقبلية في الشمال المالي واللقاء الذي أجراه العرب الماليون مؤخرا على أراضيها في مقاطعة "انبيكت لحواش".

مبررات هذا الاستعداد الموريتاني للمغامرة في صحراء أزواد منها ما هو خارجي يتمثل في خيبة الأمل (أمل السلطات الموريتانية والدول الغربية) من "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" بعد اتضاح فشلها في السيطرة على الإقليم وتحجيم دور القاعدة، وما هو داخلي يتمل في محاولة وضع المعارضة أمام الأمر الواقع ولفت الانتباه عن الأوضاع الداخلية شديدة الصعوبة والمشاكل المتعلقة بشرعية المؤسسات وتأجيل الانتخابات.

اقلام