الصيد البحري حرفة معروفة بخطورتها الشديدة إذ يجعل عدد الوفيات، 153 حالة في 2014، من الصيد بالوسائل التقليدية من بين أكثر المهن المتسببة في الوفاة في موريطانيا. و تمثل التغطية الاجتماعية ترفا لا يحلم الصيادون الحرفيون يوما بالحصول عليه.

عبدة، و هو أحد الناجين من حادث التصادم الأخير الذي جد يوم 21 نوفمبر منالعام الجاري، يرى أن التغطية الإجتماعية لصيادي نواذيبو الحرفيين لا تعدو أن تكون مجرد أضغاث أحلام. يروي لنا عبدة ما حدث معه فيقول: "منذ بضعة أيام ارتطم قاربي بإحدى سفن الصيد ففقدت أحد أمهر بحارتي كما بقيت رهن الإيقاف لدى فرقة الشرطة" و يضيف أنه لا يوجد في نواذيبو حتى فريق إنقاذ.

حمادي ولد آلي، رئيس الإتحاد الحر لعمال الصيد، يوضح: "تنظيم الصيد البحري عرف تغيرات كبيرة حيث نتجت عن الصيد العشوائي ضغوط اجتماعية و اقتصادية بما أن الأغلبية الساحقة من الصيادين اصبحت مضطرة إلى تغيير طرق عملها كأن تبحر إلى مناطق أبعد و أن تبقى في عرض البحر لمدة أطول من ذي قبل. و تمثل الحوادث التي تتعرض لها قوارب الصيد التقليدية إحدى أهم مسببات الوفيات في صفوف الصيادين و لكنها ليست الوحيدة. فالصيادون يعانون من أمراض و عاهات مزمنة مرتبطة بالممارسة المهنية"

الأبغاري هو واحد آخر من ضمن العديد من الصيادين المهمشين و يقول محتجا: " لم أسمع أبدا من قبل بالتغطية الإجتماعية. لقد بدأت العمل بالبحر في سن العشرين على متن قوارب تقليدية. أصبت بالمرض في 2003 و بترت قصبة ساقي اليسرى بعد 10 سنوات من المعاناة. و منذ ذلك الوقت، أشتغل في إصلاح معدات الصيد إذ لا أستطيع البقاء بدون شغل فأنا أب لثمانية أطفال: ستة بنات و ولدان. أعتقد أن لي حقوقا خاصة و أني لم أحصل على شيء أبدا من الدولة".

و فيما يبدو فإن التشريعات و القوانين المنظمة لمجالي الصحة و التغطية الإجتماعية تختلف كثيرا في موريطانيا عما هو متعارف عليه، إذ بالنسبة لإدارة الصيد البحري التقليدي و الساحلي، " الصيادون الذين يشتغلون على متن قوارب صغيرة يخضعون اليوم إلى إجراءات أقل صرامة من ذي قبل. و يسجل هذا القطاع أكبر عدد من الوفيات بسبب افتقار تلك المراكب تقليدية الصنع إلى أدنى مقومات السلامة و الإنقاذ. و بالتالي فإنه من الضروري التفكير في إرساء منظومة فعالة لتوفير سبل الحماية لهذه الفئة التي تستقطب أكثر من 90 بالمائة من المشتغلين في الصيد البحري.

و تحول الصبغة الغير الرسمية لمكونات هذه الفئة من القطاع دون الحماية التي قد تمنحها لهم القوانين و التشريعات المنظمة لقطاعات أخرى. لكن الإستراتيجية الجديدة للصيد البحري الممتدة على الفترة 2015-2019 تجعل من أولوياتها ضرورة تحسين ظروف السلامة للصيادين و توفير التغطية الإجتماعية لهم".

بالنسبة لأحمدو ولد عبدالهي، و هو صاحب مجموعة من القوارب، فإن "دور شركات التأمين مهم جدا " لأنها تستطيع أن تتقدم بقطاعي السلامة و الصحة في المهنة. و يظيف قائلا: " لكن من حقنا أن نتساءل ما إذا كانت هذه الشركات ستكافؤ كما ينبغي أصحاب القوارب العاملين بجد في هذا المجال و الذين يطبقون قواعد السلامة و يعملون على تطويرها لمصلحة الصيادين".

فضلا على ذلك، يقترح محدثنا : " إن العاملين في قطاع الصيد البحري لا يستطيعون، من حيث طبيعة عملهم ذاتها، التمتع بالخدمات الصحية حالما يحتاجون إليها. من المهم إذا في هذا المجال أن تقع برمجة فحوصات طبية فعالة و منتظمة و أن يتم تكوين البحارة في حركات الإسعاف الأولية و بعض الإجراءات الطبية الأساسية، فضلا عن توفير معدات طبية مرفوقة بتعليمات واضحة تسهل استعمالها و إرساء منظومة إرشاد طبي عبر الراديو موجهة مباشرة من المصالح الطبية على الأرض مع إيجاد طرق لترحيل المرضى و المصابين في صفوف الصيادين نحو اليابسة".

و في الختام، لا يسعنا إلا أن نذكر بأن منتوجات قطاع الصيد البحري التقليدي، مع كل النواقص الآنف ذكرها، لا تزود السوق المحلية فحسب بل تغذي أيضا قطاع التصدير.

dune-voices