• تعاني ولاية انشيري في الشمال الموريتاني من النشاط الفوضوي والمتزايد لشركات مقالع الحجارة، وتأثيرها السلبي على المناطق الزراعية وتدميرها للغطاء النباتي واستحالة التنمية الحيوانية. وتعمل في الشطر الجنوبي من ولاية انشيري تسعة وأربعون من شركات مقالع الحجار، تستغل مساحات شاسعة. حيث تقوم بحفر الأرض وغربلتها واستخراج الحجارة من باطنها ومعالجتها في نفس المكان.

• وذكر الخبير البيئي احمد يامر ولد إسحاق "أن الغبار الكثيف والمنبعث بصورة دائمة من ورشات عمل هذه الشركات تسبب في كارثة بيئية حقيقية، حيث دهور بشكل ملحوظ الغطاء النباتي في المنطقة". كما أن هذا الغبار "يتسبب في حرمان هذه النباتات والأشجار من إكمال عملية البناء الضوئي الضرورية لحياتها بشكل طبيعي، وذلك نتيجة طبقات الغبار التي أصبحت تغطي أوراق الأشجار وتحجب عنها ضوء الشمس".

• ويضيف خبير بيئي آخر ـ فضل حجب هويته ـ أن هذه الشركات "ملزمة ـ بموجب الرخص التي تمنحها لها وزارة المعادن الموريتانيةـ بالقيام بدراسة كل ستة أشهر من أجل تقييم المخاطر البيئية التي قد تنتج عن عملية الاستغلال، الشيء الذي لا تقوم به هذه الشركات بسب ضعف -إن لم نقل- انعدام الرقابة عليها" حسب قوله. ويضيف "إن عملية تقليب الأرض ورفع باطنها على عاليها غير التضاريس الطبيعية للأرض مما أضعف من خصوبتها في بعض المناطق، واستحالت معه الحياة النباتية في مناطق أخرى".

• ويقول السالك ولد امحمد وهو في العقد السادس من العمر من منطقة "الخط الشركي" انه ورث هذه الأرض عن أجداده ويقوم هو وبناته الأربع بزراعتها كل سنة ليبيعوا ما فضل عن حاجتهم من محصولهم السنوي ليعيشون به بقية العام، لكن شركات مقالع الحجارة أصبحت تقوم بخنادق كبيرة وحفريات عميقة وسدود عالية داخل هذا الوادي، مما أثر سلبا على إنتاجهم في العام الماضي وحرمانهم هذا العام من موسم زراعي واعد. ويضيف ولد امحمد "نحن لا نملك غير هذه الأرض ونعتمد عليها بشكل كلي في حياتنا، وإذا لم تقم الدولة أو الشركات المسؤولة عن هذا الوضع بردم هذه البرك وإزالة هذه السدود من الوادي الذي نقوم بزراعته فسنضطر كما - سيضطر الكثير من العائلات هنا- لهجر هذا المنطقة".

• أما المنمي بلال ولد سالم في العقد الخمسين من العمر في منطقة برجيمات يقول "انه أصبح يجد صعوبة في القيام بالتنمية الحيوانية، نتيجة تدمير الغطاء النباتي في المنطقة"، مضيفا "أن هذه الشركات تستخدم آليات ضخمة، تقوم باقتلاع الأشجار من جذورها، وتغيير مجاري مياه الوديان التي تغذي الآبار التي يشربون منها هم وماشيتهم. كما أن الحفر التي تقوم بها هذه الشركات قتلت الكثير من حيواناتهم بعد أن سقطت فيها ولم تتمكن من الخروج منها". وأضاف ولد سالم إن أزيز الشاحنات وأضواء ورشات عمل هذه الشركات أصبحت تشكل مصدر إزعاج لهم ولماشيتهم لتي لم تألف هذا المستوى من الضجيج.

• أما لحريطاني ولد الخالص العمدة السابق لمدينة اكجوجت ورئيس منظمة " الشمال للبيئة والتنمية" فيقول "إن منظمته سبق لها أن دقت ناقوس الخطر ونبهت الجهات المعنية إلى ضرورة أخد إجراءات صارمة في حق هذه الشركات التي عاثت في الأرض فسادا". وقال ولد الخالص "لقد أصبح من الصعب إيجاد منطقة صالحة الزراعة أو الرعي خاصة في الشطر الجنوبي من الولاية". وأضاف ولد الخالص أن منظمته "سبق لها أن أصدرت بيانا تطالب فيه بضرورة إجراء تحقيق عاجل حول ما لحق بالأودية ومناطق الرعي من أضرار بيئية خطيرة خاصة في الوادي المعروف ب "الخط الساحل.

• كما تطالب المنظمة كذلك بالتحقيق في ما لحق بالمناطق الأثرية، وخصوصا المدافن ومزارات الأولياء والصالحين المقدسة لدى السكان في مختلف مناطق الولاية من مضايقات من طرف شركات مقالع الحجارة.

• وقد حاولنا الحصول على رأي وزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة السلامة البيئية، لكنها وعدت بالاتصال بنا في وقت لاحق. في المقابل تمكنا من الحصول على تقرير صادر عن نفس الوزارة في فبراير 2015 يفيد بأن أربعة فقط من أصل تسعة وأربعين من هذه الشركات تلتزم بالمعايير البيئية المنصوص عليها في دفتر التزاماتها.

dune-voices