على عكس مهمته كوزير للمالية – نبع حياة الدولة – أن يضمن انسيابية الدورة الإقتصادية في البلد وصحنها يعمد وزير المالية الحالي إلي تجفيف منابع الدخل الفردي و القومي لاحقا عن طريق سد الباب أمام أي كان من الحقوق المصنفة امتيازات أو تحفيزات ولأنه يري أنه يحسن صنعا يقوم من وقت لآخر بالبرهنة على ذالك من خلال عرقلة بعض المشاريع التي تقدمها الدولة وجعلها في حالة موت سريري وإن كانت قد حصلت بتوصية من رئيس الجمهورية كالقطع الأرضية الممنوحة للقضاة وكتاب الضبط والتي توقفت إجراءاتها بمجرد وصوله إلى وزارة المالية . ثم فكر لاحقا في استعادة ’’المال العام ’’ المنهوب بزعمه من طرف موظفين ’’ فاسدين’’ وارتجل خطة وهمية للتحقق من وضعية هؤلاء قبل فصلهم بذريعة التغيب وقطع شريان الحياة عن من يعيلون , ويوشك الآن أن تتحول كل المعاملات إلى عينية بسبب ضعف السيولة في الأسواق يحدث هذا في صمت رهيب من الحكومة ورآسة الجمهورية , وسبب ذالك أن التصرفات التي يقوم بها الوزير مصنفة في إطار محاربة الفساد الشعار الذي حمله رئيس الجمهورية من أول يوم وربما كان هذا التصنيف منطقيا لو سلم من الشطط فمساهمة السيد الوزير ’’البناءة’’ في محاربة الفساد يجب أن لا تحوله إلى حاطب ليل يجمع لخزينة الدولة ضرائب مجحفة بالمواطن ومداخيل عشوائية وحقوق منتزعة من أصحابها لم يتم التأكد من قانونيتها . فخطة حبس السوائل في الجسم التي يمارها وزير المالية سوف يظهر للجميع قريبا أن ما جلبته للخزينة ليس سمنة حقيقية وإنما مرض صامت أعاذ الله البلد من شره وشر من يقفون وراءه.