يقر الركاب الذين ينتقلون ما بين المناطق الشمالية في مالي والشرقية في موريتانيا بمشكلات قطاع النقل بين البلدين. حيث يرون أن الحكومات لا تدفع بحلول فعلية قد تسهم في وضع حد للفوضى القائمة التي يئن تحت سطوتها مستخدمو سيارات النقل والتي باتت بالنسبة لهم كابوسا مؤرقا على مدار الساعة.

. يشكو محمد لمين، الذي يسكن في بلدة فصالة الحدودية، من جشع أصحاب سيارات النقل و شطط أسعار التنقل التي يعتمدونها في نقل المسافرين بالقول ان رد هؤلاء على هذا السلوك اجابة طالما تتكرر’’ادفعوا ليس أمامكم خيار آخر’’ وهوما يضطر الركاب الى دفع مبلغ لا يقل عن 15 ألف أوقية أي 25000 فرانك سيفا عن المسافة من "ليرا" إلى "فصالة" والتي لا تتجاوز 60كم.

ويرجع المسافرون هذا الوضع الى فشل الجهات القائمة على هذا القطاع خصوصا في المناطق الحدودية. فاطمة ديكو، تاجرة تعمل في مسالك بيع ملابس النساء بالمدن المجاورة للحدود بين مالي وموريتانيا تقول: "الكل خاضع الى مزاجية سائقي السيارات فلا تسعيرة محددة للسفر والمواطن في ظل هذه الفوضى مجبر على دفع ما تم تحديده له شاء أم أبى". في المقابل يرجع أصحاب سيارات النقل هذا الأمر إلى الأزمة التي اندلعت في البلاد والتي انجر عنها غلاء اسعار البنزين اضافة إلى كثرة البوابات المرورية على طول المسافة المقطوعة بين البلدين وفي هذه الصدد يحدثنا سالم ولد ناجم سائق سيارة نقل بين مالي وموريتانيا، "إننا نعمل لكسب قوتنا اليومي والذي بالكاد نحصل عليه بسبب ارتفاع مستلزمات النقل بين "تين بكتو" و "باسكنو" على غرار ارتفاع أسعار البنزين جراء الأزمة وكثرة البوابات التي ندفع لها مبلغ عن كل صغيرة وكبيرة دون أي نظام للمراقبة.

من جهته يرى جبريل سيسي مدير وقفة للنقل في "تين بكتو"، أن "عملية إلزام أصحاب النقل بأسعار محددة انطلاقا من "تين بكتو" ووصولا إلى مدن شرق موريتانيا ك"باسكنو" الحدودية أمر صعب المنال، حيث أن بعض السائقين لا يهتمون بأماكن الوقوف المخصصة لذلك ويعمدون الى أخذ الركاب بشكل عشوائي دون أي تراخيص للنقل وهو أمر واقع في البلدين، رغم اقراره بوجود مصاعب جمة تواجه قطاع النقل بين مختلف المدن متوجها في الاثناء الى هيئات تنظيم قطاع النقل البري في كل من الدولتين الى إلزام السواق بضرورة التنظُم والتنسيق في ما بينهم وتوحيد الأجور وتفعيل القوانين السارية .

dune-voices