لم تكن تلبية السيد بيجل ولد حميد، الرئيس الدوري لأحزاب المعاهدة، ورئيس حزب الوئام، للدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة في برنامج لقاء الشعب، واعتذار السيد مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية الوطنية ورئيس حزب التحالف، سوى إحدى تجليات الخلافات التي بدأت تطفو على السطح بين أهم قياديي المعاهدة.

ففي حين يرى البعض أن تلبية بيجل للدعوة تأتي في إطار محاولة تعزيز علاقاته بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، لعدم إفساح المجال أمام استخدام غريمه السياسي وزير الداخلية محمد ولد ابيليل للنظام من أجل تعزيز تواجده في منطقة كرمسين في وجه الانتخابات التي ينتظر تنظيمها من حين لآخر، ويرى البعض أن مسعود بدا منزعجا من التسريبات التي تحدثت عن رفض الرئيس لمبادرته أثناء حديثه لنواب الأغلبية على مائدة الإفطار.

وتنبأ مراقبون بتدهور علاقة قطبي المعاهدة، خاصة بعد إعلان بيجل بصورة تبدو أقرب إلى الصراحة عن رفضه القاطع لأي حوار جديد، ومن المعلوم ضرورة أن مبادرة مسعود لا يمكن أن تتأتى بدون دخول كافة الأطراف في حوار جديد وشامل للاتفاق على حكومة وحدة وطنية، التي هي العمود الفقري للمبادرة، أما ولد عبد العزيز فقد أفرغ المبادرة من محتواها بالقول إن الهدف منها هو جلب المنسقية لحظيرة الاتفاق مع السلطة، وهو ما يعني تراجعها عن مطلب الرحيل، الذي بدا من مؤتمرها الصحفي الأخير أنه بعيد المنال (أي التراجع).

ويبدو أن كلا من بيجل ومسعود بدأ الإعداد لمرحلة جديدة قوامها تزعم كل منهما لقطب سياسي جديد، بحيث يتوزع القطبان على تعزيز قطبي المعادلة السياسية (السلطة ومنسقية المعارضة). قطب بيجل ستنضم له أحزاب الأغلبية الثلاثة، والتي يتزعمها يحي ولد الواقف، والمصطفى ولد اعبيد الرحمن، وكان حاميدو بابا، بالإضافة إلى صار إبراهيما، أما قطب مسعود فيضم المجتمع المدني ورابطة العمد واتحاد أرباب العمل، و15 نقابة عمالية، لا تضم المركزيات الكبيرة.

ووسط هذا الحراك السياسي، الذي لم تتضح معالمه بعد، يجري الحديث عن امتعاض الرئيس من أداء حزبه في التحضير لبرنامجه التلفزيوني، بحجة أنه وجد الوقت الكافي لإعداد جمهور "غير مشاغب"، ومع ذلك كاد البرنامج أن يفشل بسبب صيحات المطالبين برحيل الرئيس.

ويرى مراقبون أن الحكومة نالت هي الأخرى نصيبها من سخط الرئيس، فكان التجاهل مصيرها طيلة حديثه الذي استمر أكثر من أربع ساعات، كما تجاهل الاستدلال ببرنامج أمل 2012، وهو أهم برنامج تنفذه الحكومة ويعول عليه في استقطاب مؤيدين للرئيس وناخبين للحزب الحاكم.

السفير