سيناريوهات الخريطة السياسية القادمة

يبدو السؤال المطروح لدى الجميع أين هي مخرجات الحوار الأخير، وتاريخ الاستفتاء على الدستور وغيره من الإجراءات التي قررها المشاركون في هذا الحوار.

أسئلة من بين أخرى ينتظر الكثيرون الجواب عليها، وهم يشرئبون بأعناقهم إلى ما ستحمله السنة الجديدة التي لم تعد تفصلنا عنها إلا بضعة أيام.

لا يستبعد البعض أن يكون السكوت عن مخرجات الحوار تكتيكا جديدا، خاصة وأن الحماس كان قويا لتنظيم الاستفتاء على الدستور، فقد شاع بعد انتهائه أن الوزير الأول اتصل برئيس اللجنة المستقلة للانتخابات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للاستفتاء الذي كان من المفترض أن يكون نهاية الشهر الجاري..

غير أنه سرعان ما طويت تلك الصفحة، وطغت على زيارات رئيس الجمهورية اللافتات المطالبة بمأمورية ثالثة، ليعود الجدل لنقطة البداية رغم خطاب ختام الحوار الذي وضع فيه الرئيس النقاط على الحروف ساخرا من معارضته التي ما زالت،حسبه، تغني خارج السرب من خلال إثارة الشكوك ومحاكمة النوايا، أكثر من التقدم خطوة للأمام.

وفي إطار هذا الواقع الممزق، وفي غياب نظرة استراتيجية وثوابت تكون منطلقا لمعرفة مجريات الأمور السياسية في هذا البلد، يرى بعض المحللين أن الخريطة السياسية لم تتحدد بعد، وأن ما نراه مجرد بالون اختبار من أجل قياس توجه الرأي العام الوطني والدولي والذي يضغط على جميع الأطراف من أجل تقديم التنازلات الضرورية للتوحد على صيغة يمكن أن توحد جميع الفرقاء للجلوس معا لمناقشة مستقبل الدولة الموريتانية والتمكن من التوصل لنتائج تستطيع إخراج البلد من عنق زجاجة الخلاف، الذي تعتبر حواجزه النفسية أكثر من حواجزه الواقعية.

وما التحركات الغربية الأخيرة بدء بالسفير الفرنسي والسفير الأمريكي الذي لم تكفه العاصمة نواكشوط، بل جاب البلاد طولا وعرضا لبلورة رؤية لم نعرف فيما تحددت، ما هذه التحركات إلا دليل على وجود طبخة لم يعلن عنها بعد.

لكن السؤال المطروح هل ستكون مخرجات الحوار الأخير جزء من تلك الطبخة أم أننا سنكون بصدد طبخة جديدة مع السنة الجديدة؟!

المستقبل