كيفه: السلطات عبثت بسيارات التضامن

قدمت وكالة التضامن في الشهر الماضي 50 سيارة ثلاثية دعما للشباب الفقراء ببلدية كيفه وقد مثل ذلك لهؤلاء مكسبا كبيرا ومساعدة هامة حيث تنادوا للاستفادة من هذا الدعم.

غير أن الأسلوب الذي اتبع في توزيعها كان مثيرا للجدل وابتعد كل البعد عن الشفافية التي توصل الحقوق لمستحقيها فقد قامت السلطات في مستهل العملية بإعطاء 10 منها لبلدية كيفه و5 للجزارين ،وهو الأمر الذي لم يستسغه أي أحد هنا؛ إذ كيف تعطى أقوات الفقراء لمؤسسة مثل بلدية كيفه لها مواردها ومقدراتها بل من المفروض أن تكون هي نفسها من يقدم المعونات للفقراء ويسعى إلى الرفع من أوضعاهم المادية لا الدخول في منافستهم على أشياء تافهة كهذه ، إذا تم السكوت عن أحقية الجزارين فيها رغم أنهم رجال عرفوا طريقهم للحياة وفيهم من أصبح من أصحاب الدخول الجيدة.

بعد ذلك لم يبق غير 35 سيارة يتقدم الآن للاستفادة منها 290 شابا طلب منهم ملف بسيط ليس من ضمنه أي عنصر أو شهادة تدل على الفقر مما فتح المجال لترشح التجار والأغنياء والنافدين وموظفي الدولة إلى غير ذلك.

وبما أن السلطات لا تريد أن تكلف نفسها التحقق من المترشحين والتأكد من وضعياتهم اختارت أسهل الطرق وقررت إجراء قرعة يوم الخميس الماضي الموافق 22 دجنبر وهي الطريقة الجائرة في هذه الحالة في حق الفقراء إذ كيف يعقل أن نفضل القرعة بين الأغنياء والفقراء لنكون عادلين.

كان على هذه السلطة أن تعاين المترشحين وتتعرف عن قرب على حالة معاشهم وسكنهم وحالة من يعيلون ثم تضع درجات لفرز الأشخاص الأكثر استحقاقا بهذه المساعدة.

أو أن تجري مقابلات مع المترشحين لتقترب من الحقيقة أو أن تختار لجنة يوثق بها تسند إليها مهمة التعرف على المستحقين.

إن عين الظلم هو أن تتقاعس عن معرفة السبل المؤدية إلى أداء الأمانة فتقوم بإجراء قرعة كهذه ظاهرها العدل وباطنها أن تمكن الأغنياء من رمق أطفال الفقراء.

والنتيجة أن القرعة جاءت لصالح بعض الأغنياء تماما كما حصل لبعض الفقراء.